بلاغ من «لجنة حصر أموال الإخوان» ضد 737 قيادياً بتهمة «تمويل الإرهاب»
تقدمت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ببلاغ رسمى للنيابة العامة للتحقيق مع 737 قيادة إخوانية بينهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، والرئيس المعزول محمد مرسى، بتهمة تمويل جماعة إرهابية. وجاء البلاغ، عقب اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء مع لجنة حصر أموال الإخوان، الثلاثاء الماضى، وتناول اللقاء الاطلاع على التقارير الخاصة بعمل اللجنة والقرارات الصادرة عنها. وقال المستشار عزت خميس، لـ«الوطن»، إن قيادات الإخوان المحالين للنيابة العامة سبق أن تحفظت اللجنة على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية استناداً إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، وأضاف أن البلاغ تضمن مستندات تؤكد تمويل قيادات الإخوان المتحفظ عليهم للجماعة الإرهابية، وأشار إلى أن اللجنة استندت فى بلاغها إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات، التى تجرم تأسيس أو تنظيم جماعة على خلاف القانون، كما تجرم تمويل أى أنشطة إرهابية، وأوضح أن النيابة العامة هى المنوط بها إجراء التحقيق مع قيادات الإخوان، واتخاذ ما تراه مناسباً لهذا الشأن سواء بإحالتهم إلى محكمة الجنايات أو حفظ البلاغ، وأكد أن هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء من إعداد مذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أموال 20 قيادياً إخوانياً، وما يمتلكونه من مدارس، وأضاف أن اللجنة ستطعن خلال أيام أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإصدار حكم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.