"موسى" يطالب بإعادة النظر في قانون التظاهر.. ويؤكد: تنفيذ خارطة الطريق ضرورة
قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تلقيت، شاكرًا، الرسالة المفتوحة التى وجهها إلىّ بعض الأخوة المواطنين ووقع عليها خمسون منهم بشأن حبس وإحالة عدد من المواطنات إلى المحاكمة واستمرار حبس المتهمات حتى جلسة ١٣ سبتمبر القادم، وهو الموعد الذى أجلت إليه جلسة محاكمتهن، وأشار الموقعون إلى شروط وضوابط الحبس الاحتياطي فى الدستور وإلى أن حبس المتهمات إلى التاريخ المذكور يعني حبسهن احتياطيًا لمدة ٧٥ يوما إضافية.
وأضاف موسى، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، نعم إن دستور ٢٠١٤ هو الدستور المؤسس للجمهورية الثالثة، وأن مقدمة الدستور تقول بالتحديد إننا نكتب دستورًا "يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية، وترفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً"
وتابع: في الوقت نفسه، فإن البلاد تمر بمنعطف خطير حقًا وبأزمة غير مسبوقة في تاريخها الطويل وبفوضى أثّرت على مصالح المجتمع واستقراره وعطلت مسيرة إنتاجه، ومن هنا فإن الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق أصبح ضرورة حيوية حتى يتم إقامة المؤسسات التى أقرتها الخارطة ونص عليها الدستور، إلا أن تنفيذ القانون أساسي وانتهاكه غير مقبول وحقوق المواطنين يجب احترامها وحمايتها جنبًا إلى جنب مع حقوق الوطن علينا جميعًا فى أن ننقذه من المطب التاريخي الذي وقع فيه والذي يتطلب منا وعيًا فرديًا وجماعيًا بألا نزيد الأمور صعوبة والبلد إضطرابا.
وأضاف، هذا كله لا يبرر ظلمًا يقع على أي مواطن، وقد تأثرت كثيرًا مثل عدد كبير من المواطنين لما جاء فى الرسالة بشأن يارا وسناء وسحر وناهد وفكرية وحنان وسمر، سوف أعمل ما أستطيع لاستيضاح هذا الموضوع، كما سوف أتابع ما يتقدم به دفاع المتهمات بشأن تقصير مدة تأجيل القضية، وطلب إخلاء سبيل المحتجزين.
واستكمل البيان، فيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر فواضح تزايد المطالبة بإعادة النظر فيه، بما في ذلك المقترحات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الانسان، أرجو أن يتم التجاوب مع هذه المطالبات في وقت قريب.