"الوزراء" يعتمد سنة إضافية للدراسة بكليات الصيدلة
قالت النقابة العامة للصيادلة، إن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً، تضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بكلية الصيدلة 6 سنوات بدلا من 5، مشيرة إلى أن ذلك القرار استجابة لطلبها.
وأوضحت في بيان لها، أن السنة الجديدة تشبه سنة الامتياز في كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وستكون تدريبية بناء على طلب نقابة الصيادلة، ومن المقرر أن يطبق القرار على طلاب الثانوية العامة الجدد الملتحقين هذا العام بالجامعات الحكومية والخاصة، أي أول تطبيق رسمي سيتم بعد 5 سنوات من الآن.
ولفتت إلى أن السنة الإضافية ستتضمن السنة التدريب لمدة 3 شهور على الصيدلة الإكلينيكية، فضلا عن 3 شهور في مستشفيات الجامعة، و3 شهور في مصانع الأدوية، و3 شهور في الصيدليات الأهلية، على شكل دورات ربع سنوية بالتبادل بين طلاب الامتياز حيث تقسم الدفعة إلى 4 مجموعات.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن القرار جاء استجابة لطلب نقابة الصيادلة، بأن يتم استبدال المدة التدريبية التي كان يقضيها الصيدلي أثناء الدراسة وبعد التخرج من الكلية بسنة امتياز معتمدة أسوة بطلاب الطب.
وأكد أن القرار سيساهم في الارتقاء بمهنة الصيدلة، ويعد في صالح الصيدلي الذى ينتظر بعد التخرج عامًا كاملًا، لايمكنه استلام التكليف أو فتح صيدلية سيتحول الأمر بالنسبة له لتدريب احترافي في مجالات العمل المختلفة.
وطالب نقيب الصيادلة الحكومة ووزارة الصحة بإصدار لائحة تعديلات القانون 14 لسنة 2014والمسمى بالحوافز، والمتفق عليها بين النقابات لمساواة الصيدلي بطبيب الأسنان بعد إقرار سنة الامتياز من رئاسة الوزراء.
كما طالب عبدالجواد، وزارة الصحة بصرف حوافز الصيادلة كاملة حيث يعاني الصيادلة من اقتطاع جزء من هذه الحوافز، موضحا أن الاتصالات جارية الآن بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة لإعداد الخطة التدريبية الكاملة التفصيلية السنة الامتياز بالتعاون مع الجهات المعنية.