رفع أسعار الوقود يهدد بإغلاق مصانع الطوب وتسريح آلاف العاملين
أصبحت صناعة الطوب الطفلى على وشك الإفلاس والانهيار رغم أنها تشكل العمود الفقرى للاستثمار العقارى، بالإضافة لكونها مصدر رزق لآلاف العمال والسائقين والتجار، وباتت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق بعد قرار مجلس الوزراء برفع سعر الغاز الطبيعى، وكذلك أسعار البنزين والسولار، ما يؤثر على سير العمل بالمصانع ويقلل من إنتاجيتها فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وحاجة العاملين لزيادة الإنتاج، كما سيتسبب القرار فى تسريح عدد كبير من العاملين بتلك المصانع، ما أدى إلى انتشار حالة من الغضب الشديد بين العاملين بمصانع الطوب فى محافظة المنوفية. وأكد محمود سعيد، أحد العاملين بمصنع طوب فى المحافظة، أن المصنع قلَّت إنتاجيته بعد سماع قرار زيادة أسعار الوقود نظراً لعدم توافره، بالإضافة إلى أن الزيادة سوف تتسبب فى زيادة أسعار الطوب، وأضاف أحمد عبدالسميع، أحد العاملين، أن قرار الحكومة سيؤثر بالسلب ويؤدى إلى قيام أصحاب مصانع الطوب بتسريح عدد من العمال توفيراً للنفقات.
من جانبه، أكد الحاج كمال، صاحب مصنع للطوب الطفلى بشبين الكوم، أن «ذروة إنتاج الطوب الطفلى تكون فى فصل الشتاء ولكن هذا العام شهد تدهوراً كبيراً وركوداً، وبعد أن كان يتم حجز الطوب من قِبل التجار قبل تصنيعه أصبح اليوم الرزق يوماً بيوم، بسبب الارتفاع الكبير فى سعر الطوب فبعد أن كان سعر الـ1000 طوبة من 5 سنوات 120 جنيهاً الآن أصبح سعر الألف طوبة يتعدى 400 جنيه بالرغم من أن الخام (الطفلة والرمل) متوافر وبكثرة فى الجبل والصحراء».
وعلى جانب آخر، أكد عاطف محمد، صاحب مصنع طوب طفلى، أن السبب الرئيسى لارتفاع سعر الطوب جاء بعد قيام الحكومة السابقة ووزارة البترول بتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع، الأمر الذى مثل فى البداية حلاً للعديد من المشاكل، منها توفير المازوت اللازم لعمليات الحرق ومنع تسرب أسطوانات الغاز المدعمة لمصانع الطوب، بالإضافة إلى أنه مصدر طاقة صديق للبيئة، وكان سعر المتر المكعب فى بداية التعاقد بما يعادل 2 دولار، وبعد فترة قامت الحكومة برفع السعر للضعف 4 دولارات للمتر المكعب. وبعد قرار الحكومة أصبح سعر المتر المكعب بما يعادل 8 دولارات للمتر المكعب، ما زاد الأعباء المادية على أصحاب المصانع، قائلاً: «الطوب هيرتفع سعره، ومش هنلاقيه، وناس كتير هتقفل مصانعها وتسرح العمال».