في محاضرة للشعبة المدنية.. المهندسين تؤكد أهمية إجراءات حماية البيئة
جانب من المحاضرة
واصلت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، سلسلة محاضراتها المجانية، في إطار تأهيل المهندسين المتقدمين، للحصول على درجة استشاري فى مجال ضبط جودة تنفيذ.
وقال بيان عن النقابة، إن المحاضرات تناولت مراحل وخطوات تحقيق مبادئ ضبط جودة التنفيذ، من مرحلة ما قبل التنفيذ، حيث تم إيضاح أهمية قيام مهندس ضبط جودة التنفيذ، بمراجعة مستندات العقود بدقة، وبشكل يسمح بانسيابية العمل بالأسلوب المستهدف، لتحقيق مبادئ ضبط جودة التنفيذ.
كما أوضحت المحاضرات، حدود المسئولية التي ستلقى على عاتق مهندس ضبط جودة التنفيذ، وأنه عليه دائمًا أن يكون مستبقًا لكل الأحداث المتوقعة، كما ينبغي عليه أن يقوم بدراسة معاملات الخطورة المتوقعة في كل مراحل المشروع، ليكون على أهبة الاستعداد لاتخاذ ما يجب من إجراءات مواجهة هذه المخاطر.
ووجهت المحاضرات نظر المهندسين، إلى أهمية دوره في متابعة إجراءات الحماية المدنية داخل الموقع وخارجه، وأن الواجب عليه الأخذ في الاعتبار طرق الدخول والخروج الرئيسية للموقع، وأن يقوم بمراعاة كل ما يلزم لحماية كل الأطراف المتعاملة مع المشروع.
وألقت الضوء على أهمية التأكد من إجراءات حماية البيئة، وما يتبعها من إجراءات، قد تستلزم اتخاذ بعض الإجراءات الهامة والتعليمات، والتأكد من وجود اللوحات الإرشادية داخل الموقع وحوله.
ولفت المحاضرون النظر، إلى ضرورة عمل تخطيط واضح لمراحل المشروع، وبرامج التوريدات والتدفقات المالية، وأساليب فض النزاعات أولًا بأول، من خلال اجتماعات دورية، يجب أن تكون في إطار برنامج زمني مسبق ومعلوم، لكل الأطراف المتعاملة مع المشروع، وأهمها المقاول وصاحب العمل والمهندس.
كما أكدوا على أهمية التوثيق التاريخي للمستندات، وضرورة إنشاء نظام مستندي، قبل بدء التنفيذ مع أهمية وجود سجل يومي للأحداث على جميع المستويات، مدعمًا بالصور والإيضاحات الكافية، التي تساعد على إتمام إجراءات الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروع.
كما أشارت المحاضرات إلى العلاقة المباشرة والغير مباشرة ما بين قانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وضبط جودة التنفيذ، حيث تم استعراض المواد التي تم استحداثها في هذا القانون، التي أعطت الكثير من الحقوق، والواجبات الواجب أخذها في الاعتبار في تنفيذ هذه النوعية من العقود.
وعلى وجه الخصوص، أساليب طرح الأعمال وإمكانية الأخذ بنظام التأهيل المسبق والأمر المباشر، والعقد المتعدد المراحل والتعاقد بنظام المشاركة، فمثل هذه النوعية من التعاقدات التي لم تكن واضحة في القوانين السابقة، كما أوضحت أن تقييم أطراف العقد هو أمر واجب على الجهات القائمة في طرح الأعمال.
وتطرق المحاضرون، إلى الدور المتوقع للمهندس الاستشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ، موضحون الخطوات الواجب اتباعها من أجل ضمان جودة تنفيذ المشروعات وكيفية اللجوء إلى الأكواد المصرية المنظمة لاستخدامات مواد البناء بكل ما يتعلق لتنفيذ المشروعات في مختلف المجالات.
وأشاروا إلى أهمية وجود كل الأطراف التي من شأنها المعاونة في تحقيق جودة التنفيذ ومن أهمها الجهات المسئولة عن إجراءات التجارب والاختبارات على المواد المستخدمة وعلى عناصر المشروع التي تحتاج إلى اختبارات تأكيد الجودة وعلاقة ذلك بأطراف المشروع.