هانى سرى الدين: إنجاز «السيسى» الأول خلال 6 أشهر

كلماته، وتفسيراته، كانت إشارة لنا فى هذا الحوار، عن أول القرارات التى سيتخذها المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال أيامه وشهوره الأولى لتوليه إدارة البلاد، فرغم تحفظه فى الإفصاح عن خريطة الأيام المقبلة، وعن كواليس ماضية، خلال وجوده كعضو للهيئة الاستشارية بحملة المشير السيسى، فإن إجاباته كانت توضيحاً لمسار العمل والحكومة خلال الشهور القليلة المقبلة، ليفصح الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وأحد الذين استعان بهم السيسى فى وضع برنامجه، عن إمكانية الاتجاه للإبقاء على حكومة محلب، وبعض ملامح القرارات الأولية التى ستتخذ الفترة المقبلة.[SecondImage] ■ انتشرت أخبار عن توليك الوزارة الفترة المقبلة؟ - ده موسم الأخبار، المسألة غير مطروحة على الإطلاق. ■ هل طلبوا منك، أو تم التشاور معك؟ - لم يتم فتح الموضوع على الإطلاق، لا من قبل المشير، ولا من جانبى، الموضوع غير مطروح على المائدة، لم يتم مناقشة الأمر على الإطلاق. ■ لو طرح على المائدة؟ - هذا السؤال افتراضى متكرر. ■ تقبل أن تكون موجوداً فى الحكومة؟ - مابحبش السؤال ده، دمه تقيل، وكل شويه أتسئله، اتسألته 17 مرة، وشائعات وجودى فى كل تشكيل حكومى كلاكيت 17 مرة، ومع ذلك لكل مقام مقال، حقيقة الأمر هذه المرة لم يتم مناقشته، وليس وارداً فى ذهنى على الإطلاق. ■ هل عرض عليك أى منصب أو تم وعدك بذلك الأيام الماضية؟ - لم يُعرض علىّ أى منصب، ولم أتحدث مع أى شخص بتولى منصب وزارى فى ظل حكومة المهندس إبراهيم محلب، لا السابقة ولا المقبلة. ■ كيف تم اختيارك فى حملة المشير السيسى؟ - تم الاتصال بى من قبل السيد عمرو موسى، وتم عرض المسألة للانضمام للفريق الاستشارى، ووافقت. ■ ما الملامح التى وضعتها فى البرنامج؟ - مثلما ذكرت فى مرات عديدة ومختلفة، أن الفريق الاستشارى فى بدايات العمل كان يعطى رأيه فيما يتعلق بتوجهات الحملة والرؤية الشاملة للحملة، ثم تركز مجهود الفريق بعد ذلك فى إعداد الرؤية العامة، والخطوط العريضة للبرنامج، كان هناك بالفعل ملفات مفتوحة، ومشروعات لبرامج موجودة تم طرحها جميعاً على الفريق الاستشارى، وتم توزيع الأعمال على الفريق بالكامل، بكل أعضائه، كل أدلى بدلوه، فيما يخصه، ودورى لم يكن مختلفاً عن باقى أعضاء الحملة فى هذا الشأن، حيث قمت بمراجعة كل أجزاء البرنامج، وليس فقط الجزء المتعلق بالجانب الاقتصادى، مع التركيز بالطبع على الوضع الاقتصادى والرؤية السياسية، وتمت صياغة هذه الرؤية، ومناقشتها مع المشير، وتقديمها له، قبل بدء الحملة الرسمية. ■ لماذا تردد المشير فى إعلان برنامج واضح كامل، واستبدله برؤية عامة؟ - الرؤية فى جوهرها برنامج، لأنها تضمنت الأهداف وحلولاً للمشكلات وتحليلاً لها، وسياسات عامة مقترحة لحل هذه المشكلات، هى فى حقيقتها رؤية متكاملة، فى البداية كان المتفق عليه أن الرؤية سيطرحها المشير، والبرنامج سيتم طرحه فيما بعد، أنا لم أكن صاحب القرار فى هذا الأمر، آعتقد أن ما حدث هو أنهم تراءى لهم ذلك، وأن الرؤية كافية لأنها تضمنت برنامجاً تفصيلياً فى جوهرها، لأنها فى أكثر من 84 صفحة تقريباً تضمنت كل الأمور، وأعتقد أنه كان هناك ميل أكثر فى ترك المشروعات التنفيذية والتفصيلية للحكومة لأن هذا عمل حكومى تنفيذى بحت، يقتضى التشاور مع الحكومة وتحديد الأولويات ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية معه طبقاً للدستور، الذى يستلزم أن تكون رسم السياسات العامة ووضع الخطة التنفيذية من واجبات الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وبالتالى ما تم الانتهاء إليه يتفق مع الاستحقاقات الدستورية، من أن الرئيس يضع التوجهات العامة، وهو ما توفر فى الرؤية بشكل واضح من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، على أن يتم التشاور فى شأن تنفيذها مع الحكومة، فى ضوء الموازنة العامة، ولا ننسى أن الموازنة أعدتها الحكومة بالفعل، وبالتالى الخطة التنفيذية ستراعى هذا البرنامج.[FirstQuote] ■ هل هذه وجهة النظر الوحيدة، أم هناك سبب يتعلق بعدم رغبة الرئيس المنتخب بوجود التزامات عليه، ومشروعات محددة أمام الشعب يحاسب عليها؟ - أعتقد أن هناك التزامات وأرقاماً واضحة ومحددة، فأعتقد أن هذا ليس سبباً على الإطلاق، لأن هناك التزامات واضحة فيما يتعلق بكيفية علاج العجز فى الموازنة، فيما يتعلق بخفض معدل البطالة، وبنسب النمو الاقتصادى، فهذه التزامات واضحة ومحددة، لا تحتمل اللبس أو الغموض وبالتالى ما تقترحينه لم يكن وارداً على الإطلاق، لأن الالتزامات قائمة وموجودة. ■ من ضمن أسباب عدم إعلان المشير برنامجه -على حد قوله- حتى لا ينقله أو يقتبسه أحد؟ - لم أسمع هذا التصريح بالتفصيل، لكن ما أعتقد أن ما قاله المشير فى هذا الصدد يتفق مع ما أوردته من أن التفاصيل تقتضى التشاور مع الحكومة، وهناك تفاصيل كثيرة مختلفة بمشروعات محددة ودراسات محددة، سيتم الإعلان عنها قريباً بعد التشاور على تنفيذها وعند تنفيذها، هناك فارق بين الرؤية العامة والخطة العامة التى وضعها المشير، والخطة التنفيذية المرتبطة بمشروعات محددة، وستكون التكليفات الأولى للحكومة، بعد حلف المشير اليمين. ■ هل ترى أن يبقى المشير السيسى على الحكومة الحالية، أم هناك حاجة إلى تشكيل جديد؟ - خلينى أكون واضح فى البداية، أنا ليس لدى معلومات محددة، ولم يتحدث المشير مع الفريق الاستشارى فى هذا الإطار، وبالتالى ليس لدى تفاصيل أو معلومات، لو بتطلبى رأيى فى هذه المرحلة، أتصور أن لدينا استحقاقات برلمانية مقبلة، فمرة أخرى طبقاً للدستور، يقوم رئيس الدولة باختيار رئيس الوزارة، ثم يوافق عليها البرلمان، ومن ثم بعد انتخاب البرلمان لا بد من طرح اسم رئيس الوزراء مرة أخرى وأعضاء حكومته، واعتماد خطته التنفيذية من قبل الحكومة، وهو ما يقتضى تعديلاً كاملاً فى هذه المرحلة، وهو ما سيتبعه تعديل آخر خلال 3 أو 4 أشهر بعد البرلمان، وهذا من شأنه عدم الاستقرار، أعتقد أن المهندس إبراهيم محلب أدى مهمته بنجاح، وفى رأيى أنه جدير بالبقاء على رأس الحكومة المرحلة المقبلة على الأقل، حتى الاستحقاقات البرلمانية، وإن كان هناك احتياج لإجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بطريقة هيكل الوزارة ومنها ما يتصل بتفعيل وتشكيل مجموعات وزارية، لتفعيل ملفات محددة كالملف الأمنى والاقتصادى، والمرتبط بالعدالة الاجتماعية، والمرتبط بالخدمات العامة، وأداء الخدمات العامة وهو ما يتفق مع الأولويات والتوجهات التى حددها المشير فى رؤيته، وأعتقد أنه ربما يكون هناك احتياج أيضاً لإعادة النظر فى تشكيل حاملى الأمانة الفنية فى مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك خبرات فنية واقتصادية أكثر فى ملفات محددة تمثل المخزون الفكرى والعقلى لمجلس الوزراء فى هذا الشأن بحيث يحدث تفعيل لعملية تنفيذ البرامج والرؤية التى حددها المشير. ■ معنى ذلك، أنك مع بقاء الحكومة حتى تشكيل البرلمان؟ - بكل تأكيد. ■ وبعد ذلك، هل يكون بقاؤه أمراً غير مرغوب فيه؟ - لا بد من إعادة تشكيل الحكومة بعد البرلمان دستورياً، لكن ليس من المنطقى تغييرها فى هذه المرحلة القليلة المقبلة، خاصة أن الحكومة الأخيرة لم يمر عليها إلا ثلاثة أشهر. ■ هل تعتقد بقاء المهندس إبراهيم محلب فى حكومة ما بعد البرلمان؟ - المهندس إبراهيم محلب أثبت كفاءة فى العمل الفترة الماضية، وتعامل مع كثير من الملفات المهمة بشجاعة كبيرة، منها الملف الأمنى، الخدمات العامة، متابعة تنفيذ المشروعات، أيضاً ملف الطاقة وإعادة النظر فى النظام الضريبى. ■ لكنك قلت إن الحكومة لا تنجز، وفى حاجة لدماء جديدة؟ - هذا لا يتعارض مع ما قلته، قلت لا بد من إعادة النظر فى عمل الحكومة، وإضافة بعض العناصر لضخ دماء جديدة، وخاصة العناصر التى تصلح للاستمرار ما بعد الانتخابات البرلمانية. ■ هل ترى أنه يصلح أن يكون رئيس وزراء بعد البرلمان من الأحزاب؟ - إذا توفر ليس هناك تناقض فى أن يكون رئيس الوزراء حزبياً، إذا كان الحزب له الأغلبية، أو كان المرشح من الأكثرية، وليس هناك تناقض فى أن التكتل الذى له الأغلبية أن يرشح رئيساً للوزراء لا ينتمى لحزب بعينه، ما نحتاجه فى هذه المرحلة، عموماً، حكومة أعضاؤها متخصصون ذوو كفاءة عالية، يفهمون فى ملفاتهم، لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، حكومة متناسقة، وليست متناقضة، أعضاؤها أثبتوا نجاحات، سواء فى عملهم الحكومى أو المرتبط بنشاط معنيين به، لا بد أيضاً أن يكون لدى الحكومة رؤية سياسية واضحة، وليست حكومة تكنوقراط فنية، لأن الاعتبارات والمناخ الذى ندور فيه، لا تستطيع أن تكون القرارات الاقتصادية والاجتماعية بمعزل عن الظروف السياسية الموجودة، وليس بالضرورة أن يكونوا سياسيين، وإنما على الأقل لديهم رؤية سياسية واضحة، ووعى وإدراك سياسى كامل لما يدور فى مصر، والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجهنا. ■ هل تعتقد أن الأحزاب مؤهلة للقيام بذلك فى الفترة الحالية؟ - لا أعتقد، أن أياً من الأحزاب أعلن أن لديه الكفاءات الكاملة المتوفرة لتشكيل حكومة، وأعتقد أن معظم الأحزاب بلا استثناء، ليس لديها مانع أن تكون أغلبية عناصر الحكومة من خارج هذه الأحزاب طالما توفرت فيها المعايير التى تحدثت عنها، وأعتقد أن الأحزاب فى هذه المرحلة بدأ يكون لديها نظرة عملية وأكثر واقعية وإدراك أكبر لمصالح الوطن. ■ قلت إن الحكومة فى حاجة لتغيير دماء، ما رأيك فى الوزراء الحاليين من حيث الخبرة والكفاءة؟ - أعتقد أن أداء الحكومة خلال 3 شهور الماضية كان جيداً، حتى نكون محقين وعادلين، وحصل تحسن كبير فى الأداء وعدد من الملفات فى الاقتصاد، والأمن، وملفات إنفاذ المشروعات والخدمات والمرافق العامة، حتى لا نبخس الحكومة حقها، وأن تطوير الحكومة وإعادة هيكلة ملفات عملها مسألة إيجابية، ويجب أن تكون مستمرة الآن، لأن التحديات كبيرة جداً فى المرحلة المقبلة. ■ القانون يحدد نسبة الفردى بـ80%، معنى ذلك أنه لا يوجد توافق مع الأحزاب، ما رأيك فى عدم إرضاء الأحزاب فى هذه الفترة؟ - الأحزاب تستطيع أن تختار على المقاعد الفردية، لأنه حتى القوائم، فالأحزاب غير مستعدة لها، وليس لديها الإعداد الكافى لتجميع أسماء القوائم على مستوى الجمهورية، علينا أن نتفق على أن الأحزاب السياسية فى مصر، ما زالت فى طور التطوير والبناء، وعلى الأقل ستحتاج إلى دورة برلمانية ثانية، قبل أن تظهر ملامح الأحزاب السياسية مرة أخرى، بشكل قوى وواضح، لكن هذه المرحلة مهمة للأحزاب المصرية. ■ هل من الممكن الاستعانة بخبرات خارجية، خاصة أنك قلت لى من قبل إنك طرحت الاستعانة بإبراهيم سمك وغيره؟ - لست وحدى من طرحت ذلك، الأسماء مطروحة من الفريق الاستشارى بالكامل، ما أقوله أنه لا بد من الاستعانة بجميع الخبرات، سواء الموجودة داخل مصر أو خارجها ولديها استعداد للعودة، ليس فقط فى مناصب حكومية، ولكن أيضاً استشارية، وفى مناصب تنفيذية فى هيئات، وفى أجهزة مختلفة معاونة للعمل الحكومى، وكأعضاء مجالس إدارة، إلخ، وهذه إحدى عمليات الإصلاح المؤسسى الحقيقى إذا كنا جادين فيه، ما دام لدى خبرات وكفاءات لا بد من الاستعانة بها، وتوسيع دائرة الاختيار، وبالتالى أعتقد أن هذه مسألة مهمة، وستحدث فى القريب العاجل.[SecondQuote] ■ كيف ستحدث؟ - الاختيارات مفتوحة أمام كل الناس، والتوسع فى الاختيارات وضخ دماء جديدة فى كل الأجهزة، والمشير قال إن هناك احتياجاً لذلك، وتطوير العمل المؤسسى والأداء الحكومى وضخ دماء جديدة فى الفريق الرئاسى، وأيضاً فى الفريق التنفيذى عموماً للحكومة، ولم نتحدث فى أسماء أو تفاصيل. ■ ما المجموعات الاقتصادية التى تقترح إدخالها على الاقتصاد والمجموعات الأخرى؟ - أعتقد أن هناك ملفات بعينها تحتاج اهتماماً أكبر، منها الملف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة مسئولة عنها، ملف سيناء، لا بد من وزارة مسئولة عن هذا الملف، وهذه الملفات لا بد لها من جهة مسئولة عنها من الألف للياء، ملف القرى والمناطق العشوائية، ملف الطاقة، ملف التعدين يحتاج إلى إعادة نظر، ليس أقرب لملف التنقيب، وإنما للصناعة، لا بد من إعادة النظر ويكون لهذه الملفات أب يرعاها، ومسئولون مكلفون بها، مسئوليات ومهام واضحة فى هذا الإطار حتى لا تتوه المسألة. ■ قلت أيضاً فى حاجة إلى مجموعة للأمن، كيف تقترح شكلها؟ - الملف الأمنى له بعد اجتماعى وسياسى واقتصادى، الملف الأمنى لا بد ألا يكون مسئولاً عنه فقط وزارتا الداخلية والدفاع، وإنما لا بد أن يكون مسئولاً عنه كذلك وزارة التنمية المحلية، وزارة الشباب، وزارة الثقافة، هناك وزارات فى رأيى لا بد لها من المشاركة فى هذا الملف، لا يعنى فقط العمل الشرطى والأمنى، ملف الأمن الجنائى تحديداً مدخله اقتصادى واجتماعى، خلق فرص عمل جديدة مرتبط بأمور كثيرة، لا بد من معالجتها وأخذها بعين الاعتبار. ■ ما السياسات والأولويات الاقتصادية التى من المفترض أن يقوم بها المشير السيسى فى أوائل أيام حكمه؟ - أعتقد أن لدينا عدداً من المشكلات، أهمها البطالة، ومواجهتها بالتشغيل وخلق فرص عمل، وهو ما لا يأتى إلا بضخ استثمارات جديدة، سواء استثمارات عامة أو خاصة، كلاهما نحتاجه، ولإتمام ذلك لا بد من إزالة معوقات الاستثمار، وفتح المجالات، وتهيئة الجو للعمل، لا أتحدث عن الاستثمارات الأجنبية فحسب، وإنما المحلية أيضاً، فلإيجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة، لا بد من إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت وتوقفت عن العمل، لكى أوفر فرص عمل أحقق نمواً حقيقياً، لا بد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مرة أخرى من خلال سياسات جديدة، لأن مشاكلهم ليست فقط فى التمويل، وإنما فى التراخيص، والتأهيل والتدريب، وفى ظروف العمل، لذا من أهم الأولويات تعديل الإطار البيروقراطى الموجود، وتسهيل عملية إجراء مشروعات بتسهيل التراخيص وإزالة البيروقراطية الموجودة، أتصور أننا قادرون على عمله فى أقل من 3 أشهر، لا بد من تسوية منازعات الاستثمارات القائمة، وإعادة ضخ الاستثمارات مرة أخرى، فى كل القطاعات، فى السياحة، البترول، الصناعة، التجارة، الخدمات، الاتصالات، ولا بد أيضاً من التعجيل وتحسين مستوى الاستثمارات، والإنفاق العام على المشروعات العامة، وتحسين أداء الخدمات العامة، لأنها تسهم فى خلق فرص عمل، كذلك لا بد من إعطاء حزمة تحفيزية للمستثمرين الصغار فى المحافظات، والمشروعات المتوسطة فى المحافظات المختلفة خاصة فى الصناعة، لأنها هى ما تخلق فرص عمل حقيقية، وهى ما لها تأثير اجتماعى حقيقى، ولا بد من تفعيل إنشاء صندوق لإعادة تشغيل المشروعات التى توقفت عن العمل، وتفعيل قانون المشروعات متناهية الصغر، ومتابعة تنفيذه بحرفية، لأنه له بعد اجتماعى مهم، كذلك لا بد أيضاً من تفعيل قانون التمويل العقارى وتسجيل الوحدات العقارية، لأن هذا سيساعد فى إدخال هذا القطاع مرة أخرى داخل القطاع الرسمى، وسيخلق فرص عمل، وسيسمح لأصحاب الوحدات التجارية أن يحصلوا على تمويل لو استطاعوا أن يسجلوا الوحدات، أعتقد أن هذا مشروع مهم جداً لا بد من تفعيله، وأن هذه الأولويات ستتم على مدار الـ6 أشهر المقبلة، وهى مسألة فى غاية الأهمية. ■ ما أبرز المشروعات التى توقفت، وتقترح البدء بها؟ - هناك كثير من المشروعات التى توقفت نتيجة العجز عن سداد الديون، هناك كذلك مشروعات استسهل أصحابها إغلاقها، وهناك مشروعات أخرى تعانى من تعثر لأسباب خارجة عن إرادتها، وهناك فكرة قائمة وسيتم تنفيذها، تقوم على إنشاء صندوق بدعم من وزارتى التجارة والصناعة، والمالية، لإعادة تمويل بعض هذه المشروعات لتعويمها، وإعادة فتحها مرة أخرى، وبعضها لا يحتاج مبالغ كبيرة، ومن ثم إعادة العاملين فيها للتشغيل، هذه المشروعات عددها لا يقل عن 2500 إلى 3000 مصنع ومشروع، سيتم إعادة تشغيلها خلال السنة المقبلة على الأكثر، خاصة أن هناك تمويلاً كافياً متاحاً لهذا الصندوق. ■ من أين؟ - من الحكومة، دعم حكومى من الموازنة العامة لهذه المشاريع، هذا هو الجزء الإيجابى للدولة فى هذه المرحلة مع البنوك، لن تكون منحاً، وإنما ستكون قروضاً ميسرة، حتى تسمح بالتشغيل مرة أخرى. ■ ما حجم التمويل؟ فى البداية، 500 مليون جنيه. ■ هل سيقوم المشير السيسى، والحكومة بهذا خلال 6 أشهر؟ - نعم، بدون شك. ■ كيف ترى توجه المشير السيسى السياسى، ولماذا رفض أن يكون خلفه ظهير سياسى، هل حتى لا يكرر مأساة مبارك؟ - أعتقد أن المشير كان واضحاً أنه لن يؤسس حزباً، ولن ينتمى لحزب، وإنما سيعتمد على التأييد الشعبى، وطبيعة الحال أنه يحتاج إلى تأييد أحزاب مختلفة، ولا يوجد تعارض بين أنه لا يكون منتمياً لحزب بعينه، وأن تحظى سياساته بتأييد حزب أو مجموعة من الأحزاب داخل البرلمان، لتنفيذ هذه السياسات وتشكيل حكومة متناسقة، لا يوجد تناقض بين الأمرين، والمشير سيستمر فى تنفيذ وعده فى هذا الصدد، أنه لن ينتمى لحزب، ولن يؤسس حزباً خاصاً به، وإنما العمل السياسى يقتضى الاعتماد على الأحزاب، وخاصة أحزاب الأكثرية، بحيث يكون هناك ظهير شعبى وسياسى فى البرلمان على وجه التحديد، لأن هناك احتياجاً لتمرير مجموعة من المشروعات المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجب أن تتوافق عليه الأكثرية داخل البرلمان. ■ ما رأيك فى رؤية المشير السيسى، بإرسال عربات للشباب للعبور، للتحميل من سوق الجملة، لحل مشكلة البطالة؟ - هذه المسألة، فرغت من مضمونها، لأنه كان مثالاً على بعض الآليات البسيطة التى من الممكن أن يتم القيام بها، وليست كل السياسات، هى إحدى السياسات لمواجهة ارتفاع الأسعار بآليات السوق، فالموضوع أخذ أكبر من حجمه، لأن هذا مجرد مثال، من الأمثلة التى يمكن أن تدعمها الدولة، والتجارب من الممكن أن تتكرر على مستوى المحافظات، خاصة فى الصناعة والخدمات والاتصالات، إلخ، لقد أخذ أكثر من حجمه، هو مجرد مثل، وليس سياسة.[ThirdQuote] ■ تسوية المنازعات والقوانين الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر مرة أخرى، هل من الممكن أن تكون مسئولاً عن هذا الملف؟ - لم أتناقش حول هذا الأمر، وبالتالى المسألة غير قائمة فى المرحلة الحالية، نحن فى حاجة إلى قوانين متعلقة بالتمويل العقارى، قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى حاجة لإعادة نظم تراخيص المشروعات الصغيرة لتسهيل عملها، قانون حرية تداول المعلومات للقضاء على الفساد، وسيكون دلالة مهمة على أنها تريد العمل فى إطار من الشفافية، وقانون العمل، والالتزام بالمعايير الدولية، لأن هذا أحد الالتزامات الدستورية، إعادة النظر فى كثير من الأمور البيروقراطية، التى تفتح المجال للفساد، لا بد من نسفها وإعادة النظر فيها، هناك حوالى 20 ألف قرار عفا عليها الزمن، لا نحتاج لأكثر من 200 قرار خاصة فى مجال التجارة والصناعة، هذه بعض الأمثلة، وبحكم عملى أقول إن المشكلة فى مصر ليست أبداً فى إصدار تشريعات، وإنما فى التطبيق، وفى الإجراءات والبيروقراطية الموجودة، وهو ما يجب أن نركز عليه فى عملية الإصلاح المؤسسى التى ستستمر لسنوات طويلة، لكن علينا أن نركز أولاً على القطاعات الرقابية والاقتصادية، وسيستمر الإصلاح تباعاً. ■ قلت إن إصلاح البيروقراطية سيأخذ 3 أشهر فقط؟ - خلى بالك، هناك تجارب فى مصر حدثت فيها إصلاحات، ونجحت فى أقل من سنتين، مثل القطاع المصرفى، وقطاع سوق المال، أدخل عليهما إصلاحات كثيرة نسبياً قطاع الاستثمار وهيئة الاستثمار والهيئات التابعة لها، فالمسألة ليست صعبة. ■ ما عدد المنازعات الموجودة الآن، ولو تم تسويتها، ما عائد ذلك على الدولة، وما تكلفة ذلك عليها؟ - ليس لدى إحصائيات فى هذا الشأن، ولم يتم الإعلان عن أى إحصائيات من قبل، فغير محدد هذه الأمور، لكن ما ننظر إليه اليوم، هو فكرة التشغيل، كثير من هذه المشروعات عندما توقفت أدت إلى فقدان عدد من الوظائف، وفقدان الفرصة فى تشغيل وظائف كثيرة، هذا هو الأهم بالنسبة لى من الحصول على 100 مليون جنيه، أو دفع 100 مليون جنيه، الأهم هو تشغيل مشروعات حتى 10 مليارات جنيه، حيث أنه الحل للتشغيل والبطالة، ومعناه نمو اقتصادى أكبر، إضافة إلى تحسن فى مستوى إيرادات الدولة، من خلال الضرائب والرسوم التى ستحصل، هذا فى النهاية هو الاستثمار، ويعطى رسالة إيجابية عن الدولة، على أنها قادرة على حسم أمورها واتخاذ قرارات، لأن هناك بعض القطاعات كالقطاع العقارى، لو توقف، توقفت كافة التراخيص لمدة سنتين وثلاث، توقف التمويل والتشغيل، وإعادة ضخ استثمارات مرة أخرى وخلق فرص عمل، ورسالة إيجابية لكل المستثمرين أن مصر عادت مرة أخرى، أننا تجاوزنا جميع المنازعات، وعدنا إلى مرحلة البناء والتشغيل. ■ ما رأيك فى قرار فرض ضرائب على أرباح البورصة، وهو القرار الذى تم التراجع عنه جزئياً؟ - موضوع البورصة، كانت هناك مناقشات بشأنه، وتم الاتفاق على أن تكون هناك ضريبة أرباح رأسمالية على تداولات البورصة، مقابل إلغاء ضريبة الدمغة المطبقة حالياً، وهناك اتفاق عام على أن هذه الضريبة، فكرة ليست سيئة فى حد ذاتها، وإنما يجب أن يراعى فى التطبيق ألا يكون لها أثر رجعى، عملية احتساب الأرباح الرأسمالية لا بد أن تكون واضحة، حتى لا ينفر المستثمرون من التعامل مع البورصة، لا بد أن يكون سعر الضريبة معقولاً، ولا يجعل من البورصة عنصراً طارداً للاستثمار فيها، خاصة فى ظل المنافسة مع الأسواق النامية الأخرى، أعتقد أنه إذا ما روعيت هذه الجوانب، لن تكون هناك مشكلة فى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما أعترض عليه بشدة هو أن تكون هناك أى ضريبة على الأسهم المجانية، وعلى زيادات رؤوس الأموال، أو علاوات الإصدار الناشئة عن رؤوس الأموال، لأن هذه الأموال التى تم ضخها بالفعل هى استثمارات مباشرة، يتم ضخها فى الشركات من أجل التشغيل والاستثمار، وليس لديها عائد مالى أو نقدى مباشر، وبالتالى يجب عدم تطبيق الضريبة عليها، وقد اقتنعت الحكومة بذلك وتراجعت، فالضريبة فى النهائية لا بد أن تكون على صافى الأرباح وليس على التداول. ■ هل هناك رجال أعمال طلبوا التصالح الآن؟ - هناك ملفات كثيرة مطروحة، ليس لدى معلومات مؤكدة عن عدد أو أسماء، لكنى أعرف أن هناك ملفات كثيرة مفتوحة، ليست فقط لرجال أعمال محددين، وإنما أيضاً لشركات كبيرة، وخاصة شركات البترول يتم التشاور حولها الآن، والجميع يريد حلها، والدولة نفسها توقفت عن سداد مديونياتها، فلما تقول هعيد جدولة، وهضخ استثمارات مرة أخرى، فهذا فى مصلحة الطرفين، وليست مسائل جنائية. ■ قلت «معلومات غير مؤكدة»، ما هى؟ - الحاجات دى، لا يمكن التحدث فيها دون تأكد، لكن الحكومة جادة جداً فى مسألة التسويات، هناك تسويات تمت، كما حدث مع سوديك، وأعرف معلومات عنها لأنى صاحبها، وشركة رجل الأعمال الإماراتى حسين الجسوانى، وآخرون، وأعلم جيداً أن النائب العام الجديد، يفضل أن تكون هناك تسويات وتصالح فى الأمور ذات البعد الاقتصادى، عن أن يكون هناك إحالات لمحاكم جنائية، خاصة إذا كانت المسألة متصلة بخلافات حول العقود، لأننى تحدثت معه فى هذا الشأن. ■ هل المشير السيسى لديه هذه الرؤية؟ - لم أتطرق للحديث عن هذه المسألة مع المشير السيسى، لكن أى شىء فيه مصلحة عامة، وفيه تطبيق للقانون بحذافيره، دون افتئات على حقوق الدولة، فالمشير سيؤيده دون شك. ■ قلت، الفترة المقبلة نحتاج استثمارات خاصة وعامة، بأى نسبة سيتم كلاهما؟ وهل هناك عودة للقطاع العام مرة أخرى؟ - الاستثمارات العامة ليست بالضرورة أن أتحدث عن استثمارات فى القطاعات التجارية، أتحدث عن استثمارات فى خدمات عامة، بنية أساسية، تحسين طرق، كبارى، فى الصحة، فى التعليم، فى البحث العلمى، هذه المشروعات والمجالات التى يذهب فيها الإنفاق العام، لا بد أن نشجع القطاع الخاص أيضاً فى بعض المشروعات ذات النفع العام، مثل الطاقة المتجددة، من الممكن أن يكون هناك جزء إنفاق عام، وجزء إنفاق خاص أكبر، ممكن يكون فيه صور من صور المشاركة، مثل مشروعات الاستصلاح الزراعى، لا بد أن أشجع القطاع العام، والخاص، لكن الأصل فى المشروعات التجارية والصناعية والخدمات، أن تكون للقطاع الخاص، والأصل فى الخدمات العامة، الصحة والتعليم، والقطاعات الاجتماعية، والمرافق الأساسية، أن يكون الاستثمار فيها للقطاع الحكومى. ■ من أين سيكون التمويل للمشروعات التى أعلن عنها المشير فى رؤيته، خاصة أنه حدد حجم التمويل بتريليون جنيه، هل سيكون جزء كبير منها من مساعدات الخارج؟ - نحن نحتاج التمويل تباعاً، مش فى يوم وليلة، الجزء الأكبر من الاستثمارات الخاصة والعامة، والمنح والقروض، والمساعدات يكون لها النصيب الأقل، لكن الجزء الأكبر يكون من الاستثمارات الخاصة. ■ وماذا عن التمويل عن طريق الاعتماد على مساعدات الخارج، وخاصة الدول العربية؟ - فى رأيى، لا يجب التعويل على الاعتماد على الخارج، والمساعدات العربية فى عملية التمويل، يجب أن نبدأ بأنفسنا، وأن تكون المساعدات العربية فى شكل استثمارات مباشرة، فى المجالات التى من شأنها خلق فرص عمل، ومشروعات البنية الأساسية وفق الخريطة التى تحددها الحكومة، لأنه لا يمكن للدولة أن تنهض وتقوم فقط على المساعدات، وأنه بدون رغبة حقيقية فى الإصلاح الهيكلى، مثل الطاقة، وسد العجز ومعالجته، وغيرها، أى مساعدات ستتآكل بشكل سريع فى شكل أجور ومرتبات ودعم، ومهما كان هناك دعم، يأتى بعد إرادة سياسية واضحة، وتطبيق حقيقى، إذا كنا نريد فرض إرادتنا السياسية وخريطتنا الاقتصادية والسياسية دون تدخل من أحد.[ThirdImage] ■ هل أنت مع الحد الأدنى والأقصى للأجور بشكله الحالى؟ - الحد الأدنى فى الحكومة، فى الفترة الحالية 1200 جنيه، أعتقد أنه مناسب وأتمنى زيادته قريباً، لكنه مرتبط بتحسن الوضع الاقتصادى، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أتمنى أن أرى تفعيل الحد الأدنى فيه بشكل سريع، وخلال الستة أشهر المقبلة. ■ قلت إن حملة «السيسى» خجولة جداً، هل رأيت أن السيسى كان موفقاً فى اختيار معاونيه أم لا؟ - الفريق التنفيذى للحملة الرسمية، لم يكن يزيد على أصابع اليد الواحدة، وهذا ما قصدت به أن الحملة خجولة، الخروج الإعلانى والإعلامى كان له طابع شديد التحفظ، طابع محافظ، أعتقد أن العبرة فى النهاية كانت فى النتيجة التى كانت فى المجمل مرضية، رغم وجود بعض الأخطاء. ■ ما هى الأخطاء؟ - الأعضاء والمتحدثون لم يظهروا بالشكل الكافى، وبعض التصريحات لم تكن على المستوى المطلوب، كان هناك نوع كبير من الاستنتاجات والإشاعات، كان هناك أيضاً ظهور متأخر فى العمل التنفيذى فى بعض المحافظات فيما يتعلق بعملية الحشد، وكان هناك اعتماد بشكل أكبر على شعبية المشير السيسى، فى المقام الأول والأخير، وعلى دوره هو، كعامل رئيسى. ■ ما الفترة التى سيشعر فيها المواطن بأول إنجاز فى عهد المشير؟ - سنجد بدايات خطوات إيجابية خلال الشهور الستة المقبلة، وخلال العامين المقبلين، على وجه التحديد، سنجد تحسناً فى مستوى الاستثمار والتشغيل، سنجد بسهولة جداً تحسناً ملموساً. ■ بماذا تنصح المشير فى اختيار معاونيه؟ - هو نفسه لا يحتاج نصيحة فى هذه المسألة، وأعلن أن العبرة بالكفاءة، بنظافة اليد، بالسمعة الطيبة، بالإيمان، بالعمل العام، والرغبة فى التضحية، والعمل الجاد خلال هذه الفترة، وأعتقد أن كثيراً من المصريين، من جيل الشباب والوسط، قادرون على العمل العام وجادون فى هذه المرحلة. ■ متى تم آخر اتصال وتواصل بينك وبين المشير السيسى، والسيد عمرو موسى؟ - لم يحدث تواصل، منذ أكثر من 3 أسابيع، قبل إعلان الرؤية مباشرة. ■ فى أى الموضوعات تحدثتم؟ - إنتى بتسألى أسئلة تفصيلية أوى، ولا أفضل أن أدخل فى هذه الموضوعات. ■ فى أى شأن كان الحديث؟ - تناولنا رؤيتنا للبرنامج الانتخابى.