اليوم.. "الكونجرس" يناقش طلبا مصريا للانضمام لـ"الحد من تجارة الآثار"
تناقش اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بمجلس النواب الأمريكي، الكونجرس، اليوم، طلبًا مقدمًا من وزارة الآثار لضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
وقال محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن المناقشات تتناول على مدار ثلاثة أيام بحضور الأثري على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع، من خلال إجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وإيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التي تجد لها رواجًا في بعض الدول وبخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار أن طلب وزارة الآثار حاز على تأييد المسؤولين الأمريكين حين قدمه وناقشه مع مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية، ولاقي قبولًا عند طرحه على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التى أجراها للعاصمة الأمريكية واشنطن فى مارس الماضي، مؤكدًا أن موافقة الكونجرس على طلب وزارة الآثار سوف يشجع دولاً أخرى علي أن تحزو حزوه، وتتخذ خطوات إيجابية نحو الحد من الاتجار في الممتلكات الثقافية المصرية، كخطوة تضاف إلى مجهودات وزارة الآثار لتجفيف منابع الاتجارغير المشروع في آثارنا.
وألمح "إبراهيم"، إلى أنه يتابع عن كثب المناقشات الدائرة بالكونجرس وأنه على اتصال دائم بممثل الوزارة وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن للوقوف على سير المناقشات لحظة بلحظة للتدخل إذا ما دعت الضرورة، مشيرًا إلى أن التحرك يأتي فى إطار مساعي وزارة الآثار على كافة الأصعدة المحلية والدولية للحد من الاتجار في الآثار المصرية والتى بدأت تجارتها في الانتعاش والرواج عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 مع كثرة محاولات التنقيب خلسة عن الآثار المنتشرة في العديد من المواقع بمعظم المحافظات واستخراجها وتهريبها خارج البلاد، في ظل فترات الانفلات الأمن التي أعقبت الثورة.
علاوة على أن الجلسات تعد جولة من الجولات الدولية التي تخوضها وزارة الآثار للحد من الإتجار فى الممتلكات الثقافية المصرية، ويأتي في مقدمتها وضع آليات لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الدول والتي بها أسواق لتجارة الآثار، وذلك للتنسيق مع وزارة الآثار عند وجود أية قطعة أثرية لاتحمل مستندات ملكية لإعادتها إلى مصر حتى وإن لم تكن مسجلة، وتكوين تحالفات مع الدول ذات الحضارات لتشيكل لوبي دولي تتكاتف جهودها للحد من تجارة ممتلكاتها الثقافية.