«الفواتير» المطلوبة: استعادة الأمن ومواجهة الأسعار وتحقيق العدالة
قال خبراء علم اجتماع واقتصاديون إن تحديات الإصلاح الاقتصادى الملقاة على عاتق المشير عبدالفتاح السيسى، بعد الإعلان عن فوزه بالرئاسة، كبيرة للغاية، مشيرين إلى أن توافر اختيار الرئيس للكفاءات فى هذا الشأن سيرسم ملامح الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، ولكن الفواتير المطلوبة من الرئيس للشعب كثيرة للغاية وهى تتمثل فى إعادة الأمن والانحياز للفقراء الذين ظُلموا كثيراً واحتواء الشباب والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح نظامى الدعم والأجور وإعادة هيكلة القطاع العام.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل يوسف، خبير علم الاجتماع، لـ«الوطن، إن الرئيس الجديد مطالب فى الفترة المقبلة بالاستماع لصوت الشعب لا صوت أصحاب المصالح، وأعتقد أن عبدالفتاح السيسى اجتماعى بطبعه ويعلم جيداً حجم معاناة المواطنين، وأن البدء باتخاذ إجراءات قانونية رادعة للفساد سيخلق حالة من الرضا الجمعى لدى المواطنين عامة.
وقال الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: أرى أن السيسى فى موقف لا يحسد عليه، نظراً لضخامة التحديات واضطراب الظروف الراهنة، وكذلك حساب عامل الوقت الذى لا بد أن يشعر فيه المواطنون بتغيير حقيقى للأفضل، وتحسن سريع وملحوظ فى ظروف حياتهم المعيشية دون مساس بحاجاتهم الاستراتيجية، لا سيما أن السيسى مُلم بمشكلات المجتمع المصرى جيداً. فيما اعتبر فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، أن التحديات كبيرة، والرئيس الجديد مطالب بضرورة العمل على تمليك الأراضى للشباب وتقديم الدعم الفنى لاستصلاحها، ونزع الأراضى من غير الجادين، والعمل على إيجاد تنمية زراعية واستحداث طرق جديدة للرى واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تقلص المساحة الخضراء.
بينما قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن التحدى الأكبر أمام «السيسى» هو خلق فرص عمل للشباب فى ظل بطالة مرعبة تجاوزت 14%، وذلك لن يتأتى إلا عن طريق تهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية فى ظل المنافسة الشرسة.
أما أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فقال «إن الرئيس مطالب بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لرفع معدلات النمو ومستوى المعيشة بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط آليات السوق، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة».