إنذار رئيس الجمهورية بتصويب قرار تحديد راتبه لتجاهل حكم قضائي
أرسل محامٍ من الإسكندرية، انذارا للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم؛ لمطالبته بتعديل الدباجة الخاصة بقرار تحديد راتبه الشهري، ومطالبا بتحديد رواتب رئيس الوزراء والوزراء.
كان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، أصدر قراره رقم 37 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 18 مايو الجاري، بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بواحد وعشرين ألف جنيه شهريا، وبدل تمثيل بالقيمة ذاتها.
طالب المحامي أحمد جابر، في الإنذار، رئيس الجمهورية بتصويب قراره بأن يضيف في الديباجة أنه صدر بناء على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 5909 لسنة 62 قضائية، بجلسة 25 يونيو 2013، خاصة وأن المحكمة استندت إلى دستور 2012 الذي لم يتم إلغاؤه بل تم تعديله عام 2014.
وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية دون الإشارة إلى أنه جاء تنفيذا لحكم المحكمة، فيه إهدار وتجاهل لأحكام القضاء.
واختتم "جابر" انذاره الذي أرسله عن طريق هيئة قضايا الدولة، أن الشعب قام بثورتين للقضاء على كل مظاهر الفساد وأهمها تقاضي كبار رجال الدولة مبالغ مالية مثل "المكافآت" دون وجه حق.