«سمنود».. الفساد يعلن عن تحويلها إلى شركة مساهمة «منسية»
على مساحة عشرات الأفدنة تقع إحدى الشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج بقرية سمنود التابعة للمحلة الكبرى، وهى متوقفة عن العمل منذ أكثر من 5 أشهر. يقول جمال الدمرداش، مدير مصنع شركة سمنود للنسيج والوبريات، إن «الشركة لديها مشكلة منذ بداية تأسيسها، فهى شركة مساهمة مصرية ترجع ملكية معظم رأس المال الخاص بها إلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأهمها وزارة الاستثمار ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الأوقاف، التى يعود لها أكثر من 99% من الأسهم»، وأضاف: «إن تعدد المساهمين فى الشركة هو السبب فى تراجعها، فالشركة تعمل منذ عام 1985، وشهدت الشركة ازدهاراً فى تصنيع منتجاتها على مدار سنوات، لكن الخلل فى الهيكل التمويلى أضر بالشركة بعد ذلك فتوقف العمل بها أكثر من مرة، حتى إنها توقفت منذ شهر سبتمبر الماضى ولم تعد إلى العمل حتى الآن»، وأشار إلى أن الشركة لها مقومات كبيرة، وإذا تم ضخ استثمارات جديدة فيها ستعمل بكفاءة عالية، ومن الممكن أن تساعد فى دعم اقتصاد الدولة. وأوضح أن مصر تستورد «قماش جينز» من الخارج بقيمة 600 مليون جنيه، وأن المصنع يمتلك إمكانيات صناعية تستطيع توفير 50% من نسبة استيراد القماش الجينز، وأن عدم الاهتمام بالشركة جعل خسائرها تصل إلى 37 مليون جنيه، إضافة إلى 1300 عامل سيشردون فى حالة غلق الشركة وتوقف مصنعها.
عاملة من عاملات المصنع ترتدى عباءة سوداء، يظهر على وجهها التعب، تأتى صباح كل يوم لعلها تجد رئيس الشركة يقول إن المصنع سيعود للعمل، سماح أبوزيد تعمل فى المصنع منذ أكثر من 20 سنة، بدأت منذ صباها العمل فى المصنع وكانت تتقاضى 25 جنيهاً شهرياً. تقول إنها تعمل فى المصنع هى وزوجها، وإن المصنع متوقف عن العمل منذ 5 أشهر، وتتابع: «أنا عندى ولدين مش عارفة أصرف عليهم، ولسه فى المدارس لا عارفة أأكلهم ولا أعيشهم، وأهلى هما اللى بيساعدونى». تروى السيدة الأربعينية أن مرتبها يتخطى ألف جنيه، لكن المصنع منذ توقفه من 5 أشهر لم يعد هناك أى راتب، حتى إنهم كانوا يصرفون أساسى المرتب وتقول: «كان معظمنا بيقول أهو نوايا تسند، أحسن من مفيش فلوس خالص، لكن انقطع ذلك منذ شهرين، ولم يعد لدينا ما نعول به أولادنا». بكلمات يتخللها الحزن تقول «سماح»: «إحنا محتاجين بس نشتغل، عايزين حد ييجى يحط خامات عشان نقدر نشتغل، إحنا مش لينا باب رزق تانى، عشان نقدر نصرف على بيتنا، صحتنا وحياتنا راحوا فى الشركة دى والله، لو قالوا بكرة نروح نعمل وقفة قدام الوزارة هاروح والله، إحنا عايشين دلوقتى مديونين، الواحد خلاص زهق ومش عارف يعمل إيه، الناس خلاص جاعت وباعت عفش من بيتها».
قال نبيل حسنى، الذى يعمل فى المصنع منذ 25 سنة: «كان أول راتب لى 45 جنيهاً حتى وصل إلى 800 جنيه، لدىَّ 3 أبناء فى المراحل التعليمية، والآن لا أستطيع أن أوفر الطعام لأسرتى، وأنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، يعنى ماليش مكان تانى أعرف أشتغل فيه».
وتقول عاملة أخرى فى عصبية شديدة: «صاحب البيت جابلى الحكومة عشان يخرجنى من الشقة، وبادفع 350 جنيه إيجار، شغالة هنا من 25 سنة ومرتبى 1400 جنيه، وزوجى معندوش شغلانة ثابتة، وعندى ولاد فى التعليم، ومش قادرة أصرف عليهم ولا أعلمهم، أنا مش عارفة أعمل إيه، بقالى 5 شهور مش باخد مرتب، أروح أشحت ولا أسرق؟!، إحنا عايزين نشتغل ونعيش زى باقى البشر، إحنا عايزين المصنع يشتغل وناخد مرتبنا مش حاجة تانية».