هانى سرى الدين: العدالة الاجتماعية تتصدر برنامج «المشير» الانتخابى

قال الدكتور هانى سرى الدين عضو الهيئة الاستشارية لحملة المشير عبدالفتاح السيسى: إن الفارق بين برنامج «السيسى» ومنافسه حمدين صباحى، يكمن فى قدرة الأول على التنفيذ، لامتلاك وزير الدفاع السابق الخبرات الميدانية التى تؤهله للنجاح، فضلاً عن إلمامه الكامل بـ«دولاب العمل»، فى الجهاز الإدارى للدولة. ■ هل الأزمة الاقتصادية يمكن أن تعيق تنفيذ برنامج الرئيس الجديد؟ - الجميع يعلم أننا نعيش فى وضع صعب، أبرز مظاهره هو انخفاض حاد فى الاستثمارات، وحالياً نعيش فى عجز كبير بموازنة الدولة بشكل غير مسبوق، فإيرادات الدولة تقل كثيراً عن المصروفات، حتى وصل العجز إلى 250 مليار جنيه، فضلاً عن انخفاض احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى عام 2010 إلى 17 مليار دولار حالياً، كل هذا بالإضافة إلى أننا نعيش فى وضع اجتماعى سيئ، لهذا فالتحدى الرئيسى للرئيس القادم هو تحقيق استقرار اقتصادى يترتب عليه استقرار سياسى وتحسين للوضع الأمنى. ■ وما الإجراءات العاجلة التى يجب أن يتخذها المشير السيسى بشأن الملف الاقتصادى إذا وصل إلى الحكم؟ - أولاً، عليه إنهاء أزمة تعطيل الاستثمارات، وتسوية المنازعات المختلفة فى كل القطاعات، وزيادة الإنفاق الاستثمارى العام على مشروعات البنية الأساسية كـ«الصحة والتعليم»، أيضاً عليه مواجهة أزمة الطاقة التى تمثل عبئاً على الاقتصاد، وتؤرق المواطنين بسبب قطع الكهرباء، فضلاً عن أن استمرارها يؤدى إلى خفض قدرتك فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى وإنشاء مصانع جديدة. ■ البعض يصف حديثك بأنه فى ظل هذه الأوضاع يعتبر إصلاح عملية الاقتصاد «مستحيلاً»؟ - بالعكس، العملية ممكنة وقابلة للإصلاح، فلدينا مواضع قوة كثيرة، أبرزها أن اقتصادنا ما زال متماسكاً ولم ينهَر، صحيح أنه يعانى، لكن ثباته يأتى بفضل وجود العنصر البشرى، بالإضافة إلى امتلاكنا جهازاً مصرفياً قوياً مما أحدث سيولة مالية، فضلاً عن تنوّع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى سوق قادرة على النمو، مما يعطينا ثقلاً نسبياً بين أسواق الشرق الأوسط، فى ظل وجود طلب حقيقى على أسواق السياحة والعقارات والصناعات الغذائية، ولدينا الآن فرصة حقيقية لرفع معدل النمو فى الوقت الحالى إلى 5% تقريباً، على أن نصل فى عامى 2016 - 2017 إلى 8%.[FirstQuote] ■ ولكن المواطن المصرى يريد الشعور سريعاً بالتحسن الاقتصادى.. ماذا على «السيسى» أن يفعل؟ - أن يظل الإنفاق العام بمعدله المرتفع، فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الموجّهة للطبقات الأكثر فقراً، خصوصاً أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى قرابة الـ27%، لذلك يجب أن ندفع باتجاه تحسين خدمات الصحة والصرف الصحى والتعليم، والشروع فى بناء المزيد من الوحدات السكنية الاجتماعية، وأيضاً يجب تشجيع الاستثمار الخاص فى الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية. ■ بصفتك واحداً ممن يشاركون فى طرح آرائهم فى البرنامج الاقتصادى للمشير السيسى.. ماذا يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابى؟ - لا بد أن تتصدره العدالة الاجتماعية، فعلينا الاهتمام بالإنفاق العام الذى يرفع من الحالة الاجتماعية للفرد، أيضاً دعم الطاقة، فعلينا مثلاً الاتجاه نحو رفع دعم الطاقة عن الصناعات الكثيفة بشكل تدريجى. ■ ولكن هناك تهديدات من أصحاب المصانع الكبرى بأنهم حال تضررهم من رفع الدعم عن الطاقة، سيلجأون إلى تسريح العمال؟ - أولاً على الدولة أن تلجأ إلى سياسة الحوار المجتمعى رغبة فى الوصول إلى حل توافقى، ويجب على الدولة ألا تخضع لأى ابتزازات أو تهديدات إذا رأت أنه فى مصلحة الدولة رفع الدعم عن الصناعات الكثيفة، وهذا لا يجعلنا أيضاً نغفل عن أن حماية الدولة لمصالح المستثمرين أمر مشروع. ■ بعض وزراء حكومة حازم الببلاوى قالوا إن الإضرابات العمالية هو الملف الأكثر صعوبة على مائدة الرئيس المقبل.. فهل توافقهم الرأى؟ - أولاً التظاهرات العمالية للبحث عن المطالب حق دستورى وقانونى مشروع، ولكن علينا التفرقة بين التظاهرات الباحثة عن الحقوق والباحثة عن المصالح، فالإسراف فى تلك التظاهرات يرهق اقتصاد الدولة، ولكن علينا أيضاً أن نضع أنفسنا فى موقف هؤلاء العمال الذين شعروا بأنه كان هناك افتئات على حقوقهم من قبل الدولة ويظنون أن الوقت الحالى هو الفرصة المناسبة للحصول على حقوقهم، لكن باستمرار الحوار الجاد والمفاوضات الحقيقية لحصول العمال على حقوقهم ستقل هذه الإضرابات.[SecondQuote] ■ ما الاختلاف الذى يحمله البرنامج الانتخابى لـ«السيسى» عن منافسه «صباحى»؟ - الخطوط العريضة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية مختلفة، سواء فيما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة، وبناء مدن خدمية جديدة والعمل على محاربة الفقر بالنزول إلى الأحياء العشوائية وتقديم خدمات لساكنيها، وسأضرب لك مثالاً: العدالة الاجتماعية هى ألا يضطر المواطن الذى يسكن قرية فى أقصى نجوع مصر إلى أن ينزل للعاصمة القاهرة للبحث عن علاج ابنه، فالعدالة هنا أن يتوافر داخل قريته المستشفى الذى يوفر الخدمة الصحية المناسبة، ووفقاً للبرنامج فإنه خلال 5 سنوات يرغب فى توجيه موارد الدولة إلى محاربة الأمية، مع وضع شرط مقترح بأن يوضع حصول مجندى الشرطة على شهادة التعليم الأساسى كشرط أساسى لقبولهم، مع إمكانية ربط حصول الطالب الجامعى على شهادة التخرج بقيامه بأعمال مجتمعية تتعلق بدروس محو الأمية، أيضاً أظن أن البرنامج يحتاج إلى أن يقوم ببناء ما يقرب من مليون ونصف المليون وحدة سكنية خلال الـ4 سنوات الماضية. والاختلاف الحقيقى والجوهرى بين برنامجى «السيسى» و«صباحى»، سيكون فى قدرة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على التنفيذ، لامتلاكه الخبرات الميدانية التى تمكنه من تحويل الحلم إلى واقع، ومع احترامى الكامل لحمدين صباحى، فخبراته لو عقدنا مقارنة مع المشير السيسى سنجدها «أقل كثيراً»، والخبرة أحد العناصر المهمة فى عملية الإدارة والتنفيذ، والقدرة على القيادة أيضاً نقطة مهمة يجب أن يضعها الناخب فى اعتباره، بالإضافة إلى الإلمام بالعمل داخل الجهاز الإدارى للدولة. ■ وهل الوضع السياسى المضطرب مناسب لتحقيق طفرة اقتصادية؟ - تحسن الوضع الاقتصادى سيؤدى إلى الاستقرار السياسى، خصوصاً أن هناك جزءاً من المنظومة الأمنية مرتبط بالاقتصاد، وهو الذى يُسمى «الأمن العام»، وأيضاً فيما يختص بالتعدى على أراضى الدولة وسرقة التيار الكهربائى، كلها قضايا من السهل وضع حلول لها، وبالمناسبة الملف الأمنى لا بد أن يتصدر البرنامج الانتخابى لأى مرشح رئاسى. ■ لو طلب منك الرئيس المقبل أن تقدم له روشتة النجاح على المستوى الاقتصادى.. فماذا ستقول؟ - النجاح المستقبلى يعتمد على عدد من المحاور، يتصدرها الملف الأمنى، الذى يرتبط بالإصلاحات الاجتماعية، فمصر بها «ناس مطحونة» لا تستطيع الانتظار لـ5 سنوات مقبلة، فبالرغم من أن توجه الدولة المستقبلى لا بد أن يتجه نحو الإنفاق على المشروعات الخدمية، لكن تلك المشروعات لا تدر أى عوائد، وعليه فلا بد من تحسين المناخ للاستثمار، وسأنصحه أيضاً بالعمل والإسراع الفورى فى إنهاء الاستحقاقات السياسية المتبقية والمتمثلة فى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن ضرورة أن يضع فى أولوياته إصلاح الجهاز الإدارى للدولة.