خبير بالشؤون الفلسطينية: دور مصري غير معلن في المصالحة.. وإسرائيل ستسعى لإفشالها
قال الدكتور طارق فهمي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، والمتخصص في الشؤون الفلسطينية، إن إعلان حركتي "حماس" و"فتح" إنهاء الانقسام الداخلي ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق المصالحة الوطنية، ليس هو المشكلة، ولكن الأهم هو آليات التنفيذ، فالاتفاق يشمل ثلاث قضايا رئيسية هي: "تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة الاتفاق الوطني والانتخابات الرئاسية، والتعامل مع باقي المنظمات الفلسطينية الأخرى".
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه في حالة الالتزام بهذا الاتفاق من جانب "حماس" فهذا سينعكس على المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي مباشرة، بتمديد المفاوضات الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي 9 أشهر، وفق ما أعلن "أبومازن" في لقاءات سابقة، كما سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعا لمناقشة الاتفاق ليدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لابد من وجود ضمانات لتنفيذه برعاية مصرية، والواضح أن هناك حضورا مصريا غير معلن في هذا الاتفاق.
وأشار فهمي، إلى أن الرئيس محمود عباس أبومازن، لابد أن يسرع بإعلان التزامه بما جاء في الاتفاق، حتى لا تضع حماس العراقيل مرة أخرى، وأن يعجل بتشكيل الحكومة الجديدة مع التأكيد على دعم الولايات المتحدة لتلك الخطوات أمام الجانب الإسرائيلي، موضحا أن نجاح هذا الاتفاق سيكون نجاح لأبومازن في لم الشمل الفلسطيني، وسيقوي من شعبيته، وسينعكس ذلك على المفاوضات.
ولفت طارق فهمي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستسعى لإفشال هذا الاتفاق، وستستمر بتهديدها بقطع المساعدات عن الجانب الفلسطيني وحصاره في حال إتمام المصالحة مع حركة حماس، ولهذا فالدور الأمريكي هام في دعم هذا الاتفاق.
وأوضح فهمي، أن حماس أقدمت على هذه الخطوة، بعد أن رأت أن مواقفها الأخيرة لم تكن في صالحها، وخاصة بعد توتر علاقتها مع مصر، وهذا ما جعلها لا تتشدد في إجراء المصالحة في هذا التوقيت، كما لم تعترض على دور مصر في المصالحة، وستؤكد أن الدور المصري هو الحاكم لهذا الاتفاق، فخيارات حماس أصبحت محدودة وهماشية، في ظل الحصار المفروض عليها، وعدم وجود ظهير سياسي وأمني لها، خاصة مع ضعف الدور القطري، كما أن إيران ستدخل في اتفاق دائم مع الولايات المتحدة في الفترة المة، ومن مصلحتها أن تكسب الولايات المتحدة ولا تعاديها، وهذا سيؤدي إلى تراجع دورها في دعم حماس، فلم تجد الحركة أمامها سوى القبول بالمصالحة والاتفاق مع حركة فتح.