"الزراعة" تمهل المستثمرين 6 أشهر لسداد مستحقات هيئة التعمير
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منح مهلة ستة أشهر لسداد المتأخرات المستحقة على المستثمرين المتعاملين على أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على أن يعفى من غرامات التأخير بالكامل كل من سدد المديونية بنسبة 100%، وأن يعفى من نصف غرامات التأخير من قام بسداد المديونية خلال تلك الفترة بنسبة لا تقل عن 50%.
وأعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، في بيان أصدرته اليوم، أنه في حال عدم سداد مستحقاتها حتى نهاية المدة المقررة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد المتخلفين عن السداد، علمًا بأن عدد المستفيدين من القرار أكثر من 50 ألف مستثمر.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، قد كلّف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتحصيل مستحقات الهيئة، خاصة من الأفراد والشركات التي لم يتم التحصيل منها نهائياً، كما طالبه بإخطار المستشار قاضي التحقيقات بذلك.
ويبلغ إجمالي المديونيات المستحقة من عدد 17 شركة مبلغ 738 مليونًا و66 ألفًا و188 جنيهًا، تمكنت لجنة الحجز الإداري من تحصيل مبلغ 8 ملايين و359 ألفًا و814 جنيهًا، من 5 شركات منها، جراء قيام تلك الشركات بتغيير نشاطها من استزراع واستصلاح الأراضي إلى أنشطة أخرى.