خبراء: القاهرة وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية رغم توترات المنطقة
مسئولو شركة مرسيدس أثناء توقيع عقد الاستثمار فى مصر
توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى فى السوق المصرية على المستويين المباشر وغير المباشر، رغم التوترات السياسية والأمنية فى المنطقة من حولنا، لافتين إلى أن تلك التوترات ينتج عنها هروب رؤوس أموال من بعض الأسواق التى تتأثر بها، وهى فرصة جيدة لتستحوذ مصر على حصة أكبر من حركة رؤوس الأموال العالمية، خاصة أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تحقق معدلات نمو مرتفعة بنظرة مستقبلية جيدة.
"عادل": مصر توفر الملاذات الآمنة للاستثمار نتيجة الإصلاح السياسى والاقتصادى والاستقرار الأمنى
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن المتغيرات التى تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، رغم أنها مؤلمة على المستوى السياسى والأمنى، إلا أنها توفر فرص ما يطلق عليه الملاذات الآمنة للاستثمار، وهى الدول التى يمكنها استقطاب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الاستقرار السياسى، نتيجة الأوضاع الأمنية واستقرار النظم المالية والاقتصادية والمصرفية، وهو ما تحقق بالفعل فى مصر نتيجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاستقرار الأمنى منذ عام 2014، وحتى الآن، وهو ما أدى إلى اعتبار مصر واحداً من الملاذات الآمنة الرئيسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وساهم بشكل كبير فى استحواذ مصر على حجم تدفقات هام خلال تلك الفترة، وأضاف أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا لـ3 سنوات متتالية، والمرتبة الثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الفترة نفسها، وتوقع «عادل» أن تستمر مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، نتيجة تحقق 5 عوامل رئيسية داخل مصر، هى وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقى فعال مرتفع نسبياً رغم تخفيضات الفائدة التى قام بها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يساهم بشكل كبير فى استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتابع «عادل» قائلاً أن عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية تتضمن وجود إعادة لرسم خريطة الاستثمار العالمى خلال الفترة المقبلة، نتيجة للتوترات الموجودة فى أسواق المال العالمية والحرب التجارية وتأثيرات البريكست، وهو أمر يساهم بشكل كبير فى مساحة الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ضوء المؤشرات الاقتصادية التى نجحت فى تحقيقها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن وجود عدد كبير من الخطط التحفيزية تقوم بها مصر حالياً للحفاظ على وتيرة إيجابية من التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة فرص نمو الاستثمار الأجنبى المباشر، نتيجة التغييرات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأكمل عادل حديثه قائلاً إن مصر تشهد حالة من التفاؤل الإيجابية بقدرتها على زيادة اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، فعلى الرغم من التوتر الذى حدث خلال الآونة الأخيرة فى المنطقة سواء على مستوى الأزمة الإيرانية - الأمريكية أو ما يحدث فى ليبيا، إلا أن مصر استطاعت اجتذاب تدفقات نقدية من الخارج، رغم أنها فترة فى بداية العام وهى فترة معروفة بانخفاض شهية الاستثمارات الأجنبية بضخ أموالهم فى أدوات الدخل الثابت الحكومية فى الأسواق الناشئة، إلا أن مصر استطاعت أن تكون استثناء لتلك القاعدة، فى ضوء توافر معاملات سيولة إيجابية ووجود فرص لتدفقات أجنبية أكبر إلى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، إن الوقت الحالى ليس أصعب على المستوى العالمى مما مر به العالم خلال 2018، على المستويين المالى والاقتصادى، لافتاً إلى أن عام 2018 شهد مشكلة فى تدفق الاستثمارات للأسواق الناشئة، وشهدت مصر خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين، إلا أن الوضع تغير مع بداية 2019، وشهدت مصر ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال فى أدوات الدين، وكانت مصر الأسرع نمواً فى استعادة تدفقات النقد الأجنبى مقارنة بالأسواق الأخرى، وذلك على الرغم من وجود اتجاه لتخفيض أسعار الفائدة وتحسن قيمة الجنيه، ومن جانبه قال شريف الديوانى، المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن التدفقات النقدية الأجنبية إلى الأسواق الناشئة تتعلق فى المقام الأول ببدائل الاستثمار العالمى، لافتاً إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبية غير المباشرة تجد مصر وجهة مناسبة فى الوقت الحالى، فى ظل ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، ووجود توقعات إيجابية تجاه الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن العائد على الجنيه رغم تخفيضه مؤخراً إلا أنه لا يزال جاذباً لشهية الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تقول إن سوق المال المصرية لا تزال واحدة من أهم الأسواق الجاذبة فى العالم.