توقفت خدمة الإنترنت في الهند استباقا لموجة احتجاجات جديدة
احتجاجات الهند
توقفت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، اليوم، في أجزاء واسعة من ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا في الهند، حيث جرى نشر آلاف عناصر شرطة مكافحة الشغب بينما تستعد السلطات لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات على خلفية قانون للجنسية اعتُبر مناهضًا للمسلمين.
وقتل 27 شخصًا، خلال أسبوعين، من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجنيس غير المسلمين من 3 دول.
وأثارت الخطوة التي ترافقت مع عملية تسجيل للمواطنين مثيرة للجدل المخاوف بما في ذلك بواشنطن، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيال ما اعتُبر تهميشًا للمسلمين الذين يشكّلون 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليارات.
وقال مودي، الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ وصل إلى السلطة سنة 2014، إنه لا يوجد أي داعٍ ليخاف المسلمون الذين يعد "أجدادهم أبناء الوطن الأم الهند"، مضيفا أن قانون المواطنة خطوة إنسانية ويوفر ملاذا للأقليات الدينية المضطهدة من باكستان وبنجلادش وأفغانستان، حيث يشكّل المسلمون غالبية السكان، لكن القانون أشعل موجة احتجاجات في أنحاء البلاد شارك فيها غير المسلمين كذلك، بينما أكدت حكومات ولايات عدّة أنها سترفض تطبيقه.
وقال مسؤولون في ولاية أوتار براديش، حيث يشكّل المسلمون 20 بالمئة من السكان، إنهم علّقوا خدمتي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية "إس إم إس" في 21 من مناطق الولاية الـ75 بما في ذلك عاصمتها لكناو.
وعادت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مناطق عدة الثلاثاء بعد أسبوع من قطعها في بلد يشير ناشطون إلى أنه الرائد عالميًا في استخدام الإنترنت.
وشهدت الولاية حيث موقع تاج محل الشهير مواجهات واسعة النطاق بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي بين متظاهرين معظمهم مسلمون وعناصر الشرطة.
وقتل 19 شخصًا حينها، معظمهم بالرصاص، بينما لقي طفل في الثامنة من العمر حتفه في تدافع بمدينة فارانسي المقدّسة، دائرة مودي الانتخابية.