"الصاوي".. أول نائب عام يُعين وفقا للتعديلات الدستورية
السيسي
جاء القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق، كأول تطبيق للتعديلات الدستورية، التي وافق عليها الشعب خلال الاستفتاء، أبريل الماضي.
وحددت التعديلات الدستورية آلية وطريقة تعيين النائب العام الجديد، وفقا لما أوردته الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور، بعد تعديلها وموافقة الشعب عليها.
تتمثل هذه الآلية في تعيين رئيس الجمهورية النائب العام، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وقالت مصادر قضائية، إن الآلية الجديدة في التعيين ألغت سلطة مجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام، ليصبح دور المجلس وفق التعديل الجديد ترشيح ثلاثة قضاة لرئيس الجمهورية، ليقرر تعيين أحدهم في منصب النائب العام.
ووفقا للنص الدستوري قبل التعديل الجديد، فإن المستشار نبيل صادق صدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات من رئيس الجمهورية، لكن القرار كان مجرد تصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى الذي رشح "صادق" لهذا المنصب، وصدر قرار جمهوري بالتعيين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور قبل تعديلها على "يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي تولى مهام منصبه وأدي اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، لمدة 4 سنوات، خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذي اغتيل على أيدي الإرهاب بتفجير موكبه وسيارته.