ترحيب بين رؤساء جامعات وأعضاء بهيئات التدريس.. وآخرون: الحكم «غير ملزم»
رحب عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس بحكم محكمة «الأمور المستعجلة» الذى قضى بعودة الحرس الجامعى، مشيرين إلى أن «مسالة عودة الحرس سيتم دراستها وإيجاد آليات لتنفيذها على أرض الواقع، خصوصاً بعد توقيع المجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجامعات من الخارج والتدخل فى حال حدوث أعمال عنف»، بينما اعتبر آخرون «أن الحكم غير ملزم».
قال الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»: إن «المجلس لن يتخذ قراراً فيما يتعلق بحكم محكمة الأمور المستعجلة قبل وصول الصيغة الرسمية للحكم، بل سيتم دراسة الصيغة القانونية للحكم من خلال عرضه على الخبراء القانونيين بالمجلس للتأكد من مدى قانونيته».
من جانبه، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة: إن «الجامعة تحترم أحكام القضاء فيما يتعلق بحكم عودة الحرس، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الجامعات شهدت أعمال عنف غير مسبوقة خلال الفصل الدراسى الأول، فبات من الواجب علينا كمسئولين عن سير العملية التعليمية إيجاد حلول لتأمين الجامعات، كان أبرزها البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة الداخلية لتأمين الجامعات».
من جهته، رحب الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، بعودة الحرس الجامعى إلى الجامعات لتأمينها، قائلاً: إن «الأمن الإدارى غير قادر على حماية الجامعات، لأنه أعزل وغير مدرب، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة الظروف التى مرت بها الجامعات جراء أحداث العنف التى أشعلها بعض الطلاب».
وقال الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق، رئيس جامعة طنطا: إن «الحكم بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى من قبل محكمة الأمور المستعجلة، حكم غير ملزم، ومن حق رئيس الجامعة رفض وجود قوات الشرطة داخل الحرم فى حال استقرار الأوضاع وانتظام الدراسة داخل الجامعة». أما الدكتور ياقوت السنوسى منسق «القوى الوطنية بالجامعات»، فقال «إنه مع فكرة عودة الحرس الجامعى لحماية أمن الطلاب ومنشآت الجامعات، خصوصاً بعد ما فعله طلاب الإخوان داخل الجامعات من أعمال عنف وتعطيل متعمد للعملية التعليمية». وأكد الدكتور أحمد رفعت عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن «عودة الحرس الجامعى لتأمين الجامعات وحفظ النظام أصبح أمراً ضرورياً بعد وقوع أعمال العنف والشغب التى شهدتها الجامعات.