الجزائر.. تظاهرات مرتقبة في الجمعة الـ20 وأحزاب ترحب بمبادرة الرئيس
إقصاء ما تبقى من رموز بوتفليقة مطلب الجماهير
صورة أرشيفية
تترقب الجزائر تظاهرات في مختلف المدن في الجمعة الـ20 للحراك الشعبي الذي يطالب بإقصاء، ما تبقى من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتزامن هذه التظاهرات المرتقبة مع ذكرى عيد الاستقلال، وبعد دعوات نشطاء للخروج وإعلان التمسك بمطالب رحيل رموز النظام السابق.
ووفقًا لموقع "العربية" ستكون فرصة لإعلان موقف الشارع من مبادرة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ودعوته للحوار مجدداً، إضافة إلى الموقف من ندوة المعارضة التي ستعقد غداً السبت.
ويأتي ذلك فيما تقاربت ردود فعل الطبقة السياسية في الجزائر، حيث بدت مرحبة بالمقاربة التي أعلنها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح لحل الأزمة، غير أن أطرافاً طالبت بوضع الآليات اللازمة لمباشرة الحوار وتوفير الضمانات الكفيلة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وكان الرئيس الجزائري الانتقالي قدم في خطاب، أمس الأول، عرضاً جديداً للحوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش، بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، بحسب الموقع.
وقال بن صالح إنّ الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن، ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية"، وبغية "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم" فإنّ "الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار".
وهذه ثاني دعوة للحوار يعرضها بن صالح في أقلّ من شهر، وتأتي قبل أسبوع من نهاية فترة الرئاسة الانتقالية في التاسع من يوليو الجاري، حيث كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الرابع من الشهر لكنّها ألغيت لعدم وجود مترشحين.
وسبق للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة أن رفضت العرض الأول للحوار الذي قدّمه بن صالح في 3 يونيو من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية أيضاً، وذلك بتنظيمها خلال تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول تنظيم الانتخابات.
وفي السياق، رحبت أحزاب سياسية جزائرية بالمبادرة السياسية التي بادر بها الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح بإطلاق حوار تقوده شخصيات تحظى بالشرعية.
ودعت هذه الاحزاب إلى "تغليب المصلحة العليا للوطن وإلى المشاركة في الحوار وإيجاد الحلول التوافقية للخروج إلى بر الأمان"، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وفي السياق نفسه، أثنت "جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم في البلاد على "المبادرة الشاملة من أجل الخروج إلى بر الأمان"، إضافة إلى تعهد بن صالح ببذل قصارى جهده في أي عمل ضمن الأطر الدستورية المحافظة على ديمومة الدولة ومؤسساتها.
ودعا الحزب جميع الفاعلين إلى "التحلي بالتعقل والتبصر وانتهاج سبل الحوار البناء" من أجل إيجاد المخارج الآمنة مقدما تحية خاصة للمؤسسة العسكرية، التي "تتولى بكل حزم وعزم مهامها في هذه الظروف الخاصة والحساسة التي تعرفها الجزائر".
من جهته ثمن حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" أحد أطراف التحالف الرئاسي ما ورد في خطاب بن صالح من ضمانات وآليات ومقاربة لقيادة وتسيير الحوار الوطني، داعيا إلى تضافر الجميع من أجل انجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وأكد "تاج" بأن "الحوار بين كل أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والنخب، يبقى السبيل الأنسب لاحتواء الأزمة وتجاوز الوضع الراهن".
بدورها أكدت حركة البناء الوطني في بيان أن خطاب بن صالح جاء في مجمله كمقدمة تحمل بوادر انفراج سياسي، إذا ما استمر في الاستماع إلى الآراء الأخرى ومشاركتها في رسم المسعى والإجراءات معا، معربة عن استعدادها لإنجاح الحوار والمشاركة الإيجابية فيه.
من جانبه أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي دعمه للمقاربة السياسية والرؤية العملية التي عرضها بن صالح للخروج من الأزمة، مثمنا المواقف القوية والالتزام الثابت لمؤسسة الجيش للذهاب إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في أسرع وقت عن طريق حوار وطني صادق وجاد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".