مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة منظومتي التحول الرقمي والتأمين الصحي
الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة منظومتي التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد ما توليه الحكومة من اهتمام بسرعة تنفيذ مشروعي التحول الرقمي والتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، مؤكدا أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان الوفاء بالتوقيتات المحددة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لا سيما أن هذه المنظومة الجديدة ستمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي لم تشهدها مصر من قبل.
وأكد في الوقت ذاته ضرورة التعامل السريع والفعال مع ما سيظهر خلال عملية التطبيق التجريبي من مشكلات أو أوجه قصور، من أجل العمل على حلها أولا بأول بما سينعكس في النهاية على التحسين المتواصل لآليات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
واستعرض مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية الموقف التنفيذي للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، من حيث البنية الأساسية والاتصالات، حيث تمت الإشارة إلى التعاقد لتوريد كل المتطلبات التكنولوجية اللازمة لخدمات المرحلة الأولى، حيث جرى تجهيز البيئة الاختبارية لجميع خدمات المرحلة الأولى، وجارٍ تجهيزها لخدمتي التوثيق والتمويل العقاري مع شركة TE-Data.
ومن حيث خطوط الربط، جرى الانتهاء من أعمال الفايبر الخاص بمدينة بورسعيد، ومن حيث البوابة الرقمية، ووضع الحل الفني لمنظومة التسجيل الموحدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وجرى إنهاء جميع الأعمال الخاصة بمكتب توثيق المناخ والمحكمة وسيتم نقل مكتب توثيق الجمارك إلى مبنى المحافظة وكذا نقل مكتب توثيق السيارات إلي مبني المرور الجديد، وتجهيز مكتب الخدمات الجماهيرية بالمحافظة، وسيجرى تسليمه للتجهيز التكنولوجي نهاية يونيو الجاري، وجرى الانتهاء من التصميم الخارجي للبوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول، وجارٍ حاليا تنفيذ الخدمات على البوابة وتطبيق المحمول.
وفيما يتعلق بالخدمات، فقد جرى تنفيذ الأعمال الخاصة بخدمات إنفاذ القانون، والحالة الشخصية، والتوثيق، ومحكمة الأسرة، والتموين، والإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وجارٍ الانتهاء من التحليل والتصميم لخدمات المرور.
وبالنسبة للدفع الإلكتروني، جارٍ العمل على تنفيذ منصة المدفوعات على البوابة والأندرويد، وتجهيز المنظومة والاختبارات، وجارٍ العمل على تطبيقات IOS، كما تم التنسيق لاستخدام مراكز الاتصال الخاصة بشركة المصرية للاتصالات WE، وجارٍ تحديد نطاق الأعمال.
وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن محاور العمل المحددة لمنظومة التأمين الصحى الشامل تضم تجهيز البنية التحتية، تأمين المعلومات، تسجيل وإدراج المنتفعين، ميكنة التأمين والمطالبات، تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات الصحية، إعداد بوابة مقدمي الخدمات والملف الطبي، منصة تبادل المعلومات، مركز اتصال Call Center، والتدريب والتوطين والتوعية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث أشارت إلى أن عدد المستشفيات داخل المنظومة تبلغ 10 مستشفيات، منها 7 مستشفيات مرحلة أولى، و35 وحدة ومركز رعاية صحية أولية.
وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تم استلامها في الفترة الأخيرة عدد 2 وحدة، ليصبح إجمالى ما تم إستلامه ابتدائيا 28 منشأة، وكذا وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الجاري الإنتهاء منها وعددها 7 منشآت.
ولفتت الوزيرة إلى مبادرة التوأمة مع المستشفيات الخاصة الكبرى التي تهدف إلى تقديم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل لبناء أنظمة تشغيل المستشفيات بمختلف الأقسام "إكلينيكي وإداري".
كما أشارت إلى موقف الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة حيث جرى تدريب 32 فنيي التسجيل الطبي والإحصاء على التطبيق الخاص لتسجيل المنتفعين، كما تم توريد 8 وحدات "التشخيص والعلاج عن بعد" حسب بروتوكول ثلاثي بين وزارات الصحة والاتصالات والتعليم العالي، مضيفة أنه سيجرى تدريب فريق الميكنة بواسطة احدى شركات الاتصالات، وتم القيام بزيارات ميدانية لمراجعة احتياجات المنظومة من المعدات والمشغلين في بورسعيد، وجار تسليم وحدات التشخيص والعلاج عن بعد.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لـ10 مستشفيات بالمحافظة هي مستشفيات: "التضامن الاجتماعي، النساء والولادة التخصصى، المبرة العام، بورسعيد العام (مرحلة أولى)، بورفؤاد العام (المرحلة الأولى)، النصر التخصصي للأطفال، الزهور التخصصى للجراحة، الرمد التخصصي (مرحلة أولى)، الرمد التخصصي مرحلة ثانية، مستشفى 30 يونيو العام، والصحة النفسية، ووصلت نسب التنفيذ في عدد من هذه المستشفيات إلى 100%.
كما استعرض الموقف التنفيذي لـ35 وحدة ومركز رعاية أولية، حيث تم الانتهاء من 28 وحدة ومركز رعاية أولية وجار العمل على عدد 7 وحدات ومراكز هي الحرفيين، والإسراء، وشمال الحرية، وتعاونيات الزهور، والكاب، والحي الإماراتي، والعاشر من رمضان، بنسب تنفيذ تصل إلى 95%.
وتمت الإشارة أيضاً إلى خدمات القطاع الصحى بالمحافظة (الوحدات الصحية) بعدد 16 وحدة صحية، وتم استعراض موقف توصيل المرافق للمستشفيات والوحدات الصحية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وغاز.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض توزيع المستشفيات والمراكز الصحية على الاحياء ومدينة بورفؤاد، ففي مدينة بورفؤاد يوجد عدد 1 مستشفى و 3 وحدات صحية ومركز رعاية في مراحل التطوير الشاملة أو الجزئية، وفي حي شرق يوجد مستشفى واحد يجري تطويره كلياً ووصلت نسبة الانجاز فيه إلى 94%، وبالنسبة لحي المناخ يوجد عدد 5 مستشفيات، وعدد 5 وحدات صحية يتم تطويرها كليا أو جزئياً بنسب تنفيذ تتراوح بين 95% و100%، وفي حي الضواحي عدد الوحدات الصحية 6 وحدات، ما بين تطوير شامل وإنشاء جديد، بينما في حي الزهور يوجد 2 مستشفى، و10 وحدات صحية، وفي حي الجنوب يوجد مستشفى واحد و8 وحدات صحية، وفي حي الغرب توجد وحدة صحية واحدة بنسبة تنفيذ 100% يجري عليها تطوير شامل.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن محور تطوير الخدمات الحكومية يأتي ضمن محاور الإصلاح الإداري حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينها، كما يهدف لتيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا، وبالوسيلة التي تناسبهم.
كما استعرضت الوزيرة محور تطوير البنية المعلوماتية الذي يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن أهم هذه الأهداف سرعة إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي.
ونوّهت الوزيرة بإعداد برامج تدريبية لتنمية وبناء قدرات الموظفين في عدد من المهاراتـ حيث تستهدف هذه البرامج تدريب موظفي ديوان عام محافظة بورسعيد والمديريات التابعة لها لـ1473 موظفا لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية بالمحافظة.