وزير المالية: الانتهاء من إعداد مشروع قانون لفتح "اعتماد إضافي" للموازنة بـ33.9 مليار جنيه
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أمس، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014 ، بقيمة 33.9 مليار جنيه ، تمول معظمها من المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر من العام الماضي.
وقال جلال في بيان له "ان مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إصداره"، مشيرا إلي ان "هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر بهدف استعادة معدلات النمو المرتفعة، وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي" .
وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي، أوضح الوزير ان "الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه منها 19.7 مليارا لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين مصر والإمارات وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر."
وأشار الوزير إلى أنه "بالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فسيوجه للانفاق علي برامج البعد الاجتماعي ، وهي تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلي جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون".