"25-30": حقنا نعارض جوة البلد وليس بالخارج.. وعبدالعال: هيا دي الوطنية
مجلس النواب.. صورة أرشيفية
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المعارضة الوطنية تكون في الداخل وليس في الخارج.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، المخصص لمناقشة الملاحظات التي تم إبدائها علي المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، ردًا على ما قاله النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل "25-30"، بأن رسالته للداخل، هي أن هذا الوطن لا يتحمل المقاومة ولا المراهنة ولا المجازفة، وأن استقرارالأوطان مسئولية الجميع سواء المواطن أو المؤسسات.
وأضاف "داوود" في كلمته: "لا توجد ديمقراطية إلا بوجود معارضة قوية، ونفترض أننا وغيرنا لا نملك الحقيقة المطلقة، واللب بيقول مفيش معارضة في الداخل، لاء فيه معارضة وطنية ومتمسكين بالبلد، ونستظل بعلم هذا البلد ونستمد قوتنا من تراب الوطن".
وتابع النائب: "من يقف فى الخارج محاولًا استغلال الأمر والترويج عن اشتعال الموقف داخليًا، لن نسمح له، حتى لو اختلفنا، نختلف داخل الوطن، لن نسمح باستقواء أي موقف داخلي خارج الوطن، ووجهة نظرنا تحتمل الخطأ والصواب".
وتطرق إلى المادة 226 بالدستور، والحظر الوارد في فقرتها الأخيرة والتي نصت على: "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، مضيفًا: "السلطة التشريعية مقيدة فى إجراء التعديلات على الدساتير، وإذا انصرفت الإرادة على إجراء التعديلات، كنا نتعامل مع المادة 226 حذفا بالتصويت".
واستطرد "داوود": "إجمالي التعديلات مرفوضة حرصًا على سلامة الوطن وحبًا فيه، نعاني ونختلف فى الموازنات والحكومات، ولكن لا يحتكرنا أحد".
من جانبه عقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا التحية للنائب، بقوله "أحييك، من يريد المعارضة يعارض من الداخل، هذه هي المعارضة الوطنية التب تعلمناها، عندكم الحق في إبداء رايك في القاعة".
وأكد رئيس البرلمان، أن المجلس لن يحيد عن المادة 226، والتحرك في مدة الرئاسة وليس الفترات، متابعا "لا يمكن أن أحظر على حق أحد الترشح سواء للرئيس الحالي أو لأي مواطن آخر يتوافر فيه الشروط".
واستطرد "عبدالعال": "الرئيس الحالي من حقه يترشح أم لا، لا يمكن وضع نص في الدستور يمنع الرئيس الحالي من الترشح، المحكمة الدستورية قالت إن مبدأ الترشح والانتخاب من المبادئ العليا لا يجوز للمشرع الدستوري أن يقيدها بما لايخالف النص".
وأضاف رئيس مجلس النواب، "هذا حق للرئيس الحالي قد يعمل به أو لا يعمل به، أنا حريص على عدم الموقع في فخ المادة 76 لا تلميحًا ولا تصريحًا، أقر بالمبادئ الدستورية وأصيغ المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالي، المادة 226 قائمة باقية فترتين، ومدة الـ6 سنوات كانت مطروحة في لجنة العشرة والخمسين لكتابة الدستور وقتها، المدة ليس هناك حظرًا عليها، أجزم بصفتي أستاذ قانون بتحرك المدة وبقاء قيد الفترتين".
واختتم رئيس البرلمان كلمته، بقوله: "سنصل لصياغة لهذا الاقتراح يرضي الرأي العام ويزيل الخلاف".