4 معلومات عن قانون الدفع الإلكتروني.. أبرزها عروض تخفيض على الشراء
البرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في مجموع مواده فقط.
وأرجأ عبدالعال، أخذ الموافقة النهائية بعد تأكيده أن مشروع القانون مكمل للدستور ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، "الأحوط أن نعتبر القانون مكمل للدستور، لذا أرجئ أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة"، وترصد "الوطن" أبرز ما جاء بمشروع القانون كالآتي:
1- وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
2- تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي
3- يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
ب- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون.
ج- أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
د- تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
4- يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.