«رايتس ووتش»: سياسات مكافحة الإرهاب تهدد حقوق الإنسان فى مصر

حذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية، فى تقريرها العالمى عن عام 2013، من أن «تعدى الأغلبيات وسياسات مكافحة الإرهاب تهدد حقوق الإنسان فى مصر»، مشيرة إلى أن الحكومات العربية تتحدث عن الديمقراطية فيما تستهزئ بالحقوق التى تقع فى القلب من الحكم الديمقراطى. جاء ذلك فى التقرير العالمى لعام 2013، وهى الطبعة الـ24 من هذا التقرير السنوى، الصادر هذا العام فى 667 صفحة، وفيه تلخص «هيومان رايتس ووتش» قضايا حقوق الإنسان الأبرز فى أكثر من 90 بلداً. وقال التقرير: إن سياسة الحكومة السورية فى شن الحرب عن طريق قتل المدنيين، وكذا تزايد انتهاكات جماعات المعارضة؛ قد أدت إلى أهوال شهدها عام 2013، لكن لم تؤد لما يكفى من ضغوط من قادة العالم لإنهاء الفظائع ومحاسبة الجناة. وكان رد الفعل الدولى الأوّلى أكثر فعالية حين شهدت عدة دول أفريقية فظائع جماعية. وأضاف: «فى عدة بلدان عديدة، اختلت معادلة الديمقراطية أمام رغبات الأغلبية المفترضة، ما أدى بالحكام إلى قمع آراء وجماعات الأقلية، لا سيما فى مصر. كما أدى ذلك ببعض الحكومات إلى فرض رؤية ضيقة للهوية الثقافية، فاستهدفت تحديداً السيدات». ورصد التقرير حماية روسيا -بدعم من الصين- للحكومة السورية من التحرك الدولى على مستوى الأمم المتحدة، سواء من خلال إدانة صريحة أو فرض حظر أسلحة أو إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورغم أن الولايات المتحدة لأسبابها الخاصة ترددت بدورها فى الدفع بالعدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولاً خليجية وأفراداً من الخليج يسلّحون ويمولون جماعات المعارضة المتطرفة المسئولة عن فظائع، فى حين تدعم إيران وحزب الله حكومة بشار الأسد المنتهكة لحقوق الإنسان. وفى توجه كبير آخر، تبين أن العديد من الحكومات تتحدث محض حديث عن الديمقراطية فيما تستهزئ بالحقوق التى تقع فى القلب من الحكم الديمقراطى. وادّعت حكومات جديدة -منها حكومتا مصر وبورما - أنها تفعّل إرادة الأغلبية وذلك دون أن تراعى الحدود المفروضة على الأغلبيات، والتى لا غنى عنها فى أى نظام ديمقراطى حقيقى يحترم حقوق المعارضين والأقليات، لكن الناس لم يتقبلوا الاعتداءات على الديمقراطية فى سكون، إذ انتشرت الاحتجاجات فى عدد من البلدان، منها تركيا وتايلاند وأوكرانيا.