كواليس لقاء «إبراهيم» مع الشباب: وزير الداخلية يعتذر عن «التجاوزات»

وصفت قيادات شبابية لقاءها بوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، فى مكتبه، مساء أمس الأول، بـ«الودى والهادئ»، مشيرة إلى أنه أثمر عن نتائج إيجابية، حيث قدم اعتذارا عن الأخطاء التى حدثت من جانب الداخلية فى الفترة الماضية، واصفا إياها بالفردية، مؤكدا أن الداخلية لن تسمح بعودة النظام السابق أو الأسبق. وقال علاء عصام، عضو حزب التجمع وشباب جبهة الإنقاذ، إن اللقاء الذى جمع وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وعددا من القوى السياسية والشبابية المدنية، أسفر عن موافقة الوزير على تشكيل لجنة لحل الأزمات تكون موجودة أثناء اشتعال التظاهرات والقلق السياسى فى الشارع حتى يتم التعامل مع الموقف بأسلوب يحفظ الأمن دون الإضرار بحقوق التظاهر وحرية التعبير. وأوضح «عصام» لـ«الوطن» أن «إبراهيم» قدم اعتذارا للشباب المشاركين فى الحوار عن كافة التجاوزات التى ارتكبها الأمن فى الفترة السابقة فى الجامعات، وطلب من الحضور تقديم كشف بأسماء الشباب المقبوض عليهم فى الأحداث الأخيرة والذين لم تكن لهم صلة بأحداث العنف أو تعطيل الدراسة للنظر فى أمرهم. وأعلن «عصام» عن موافقة الوزير على تشكيل وفد لزيارة أحمد دومة وأحمد ماهر فى محبسهما، مضيفا أن الداخلية أكدت على استعدادات أمنية مكثفة تحسبا للذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، السبت المقبل، وأشار «عصام» إلى أن الإنقاذ لم تحسم بعد موقفها من دعوات التظاهر أو الاحتفال فى ذلك اليوم، مرجحا أن يكون ميدان التحرير موقعا لاحتفالات المؤيدين لخارطة الطريق والداعمين لترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، للرئاسة. وقال كريم الكنانى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو المكتب التنفيذى فى «تيار الشراكة الوطنية»: إن الوزير أكد للشباب أن وزارة الداخلية أو أيا من أجهزة الدولة لن تسمح بعودة النظام السابق أو الأسبق، مشيراً إلى أن الأخطاء فردية وتحدث فى كل جهاز فى العالم، وأن الضباط الذين يرتكبون أخطاء يتم إعادة تأهيلهم، لافتا إلى وجود فرد من إدارة حقوق الإنسان بالداخلية فى كل قسم شرطة، يعمل على تطبيق معايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين. وفيما يتعلق بحالات «القبض العشوائى»، قال الوزير إن هناك بالفعل حالات لا يكون لها علاقة بالإخوان أو مظاهراتهم يتم القبض عليهم، لكن من يثبت عدم تورطه يتم الإفراج عنه، مشيراً إلى أن من لديه أسماء لمقبوض عليهم عشوائيا يمكن أن يقدمها لقطاع حقوق الإنسان فى الداخلية لدراستها. وبخصوص «قانون التظاهر» قال «الكنانى»: إن الوزير قال إنه كان رافضا للقانون، مشيراً إلى أن توقيت إصداره كان خطأ، وأن أحداث «الشورى» التى أعقبته كانت الصدام الوحيد مع شباب الثورة الذى حدث، وكان خطأ غير مقصود تم تداركه، ولم يتكرر مرة أخرى، كاشفا عن أن الضباط المسئولين عن إلقاء البنات فى الصحراء تمت معاقبتهم. وأضاف فيما يتعلق بالطلبة وأحداث الجامعات، أن ممثلا عن جامعة عين شمس تحدث خلال اللقاء عن أن مظاهرات الإخوان داخل الجامعات كانت أعدادها قليلة فى البداية وغير ذات تأثير، وأن وجود الأمن فى الجامعات هو الذى صعد الموقف، لا سيما مع حدوث إصابات. وقال «الكنانى» إن الوزير اعترف بأن الإخوان «جروا الداخلية لمعركة الجامعات»، معلنا استعداده لعدم وجود قوات الداخلية فى «التيرم» القادم داخل الجامعات أو خارجها، وأنه سيتحاور مع الاتحادات الطلابية لإيجاد آلية لعدم حدوث تخريب وعنف، وأن ما سيتم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه. حضر اللقاء، إلى جانب الأسماء السابقة، عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وعمر الجندى، عن حزب الوفد، وأميرة العادلى وشهاب وجيه، من حزب المصريين الأحرار، وحسن شاهين، المتحدث الإعلامى باسم حركة تمرد، فضلا عن بعض ممثلين للاتحادات الطلابية.