16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة «مرسى» فى قضية التخابر

حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 16 فبراير المقبل لبدء محاكمة الرئيس المصرى السابق محمد مرسى و35 متهما آخرين فى القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر. وحددت المحكمة الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة لنظر القضية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين‏، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة‏، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت‏، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق‏. وكذلك محمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولى للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العامة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما جرى التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى ونشر الفوضى بالبلاد. وبدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصرى. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية. وقد ثبت من التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبدالعاطى، ورفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، ويحيى حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى للإخوان بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة، وأن عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى.