وزراء وشركات بريطانية يطلقون منتدى شراكة القطاعين العام والخاص
السفير البريطاني جفري أدامز - أرشيفية
انضم كل من محمد معيط، وزير المالية، وهشام عرفات، ووزير النقل، إلى السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، والمبعوث التجاري جيفري دونالدسون، في الترحيب بالخبراء الدوليين الرائدين في تمويل البنية التحتية في منتدى قادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتولى خبراء الصناعة في الشركات البريطانية "موت ماكدونالد" و"بي دبليو سي الشرق الأوسط"، و"بينسنت ماسونز إل إل بي"، زمام تطوير استراتيجيات الحكومة لتنفيذ البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وحضر المنتدى ممثلون وزاريون آخرون إلى جانب متحدثين ضيوف من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية وأوراسكوم.
ويهدف المنتدى إلى تحديد الإجراءات الفورية اللازمة لبدء برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وإثبات أن مصر قد أخذت الدروس المستفادة من التجارب السابقة بعين الاعتبار لمجتمع الاستثمار والتنمية الأوسع نطاقًا، واستكشاف -بمزيد من التفصيل –عملية اختيار المشروعات وأفضلها من حيث تسليم مشروعات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز نجاح البرنامج.
وقال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز: "فخور بأن المملكة المتحدة قد لعبت دورًا فعالا في دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر، إن بريطانيا لديها خبرة عالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وبصفتنا الشريك الأول لمصر، فإننا نهدف إلى إتاحة هذه الخبرة هنا".
من ناحيته، قال المبعوث التجاري البريطاني جيفري دونالدسون: "تتمتع المملكة المتحدة بسوق مالية رائدة في العالم، ونحن فخورون بأن نشارك مهاراتنا وخبراتنا مع وزارة المالية لتطوير نظامها الخاص بتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لقد عملت المملكة المتحدة بالفعل على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية، فضلًا عن بناء قدرات موظفي البورصة المصرية، ونحن نتطلع إلى الوصول بهذا التعاون إلى آفاق جديدة".
وأوضح دونالدسون، أن "موت ماكدونالد" عملت مؤخرًا كمستشار فني للمقرضين في العديد من مشاريع تمويل البنية التحتية الإقليمية رفيعة المستوى، بما في ذلك مشروع "شموس النوبة للطاقة الشمسية" و"مزرعة رأس غارب للرياح" في مصر، ومطار إسطنبول، وجسر كاناكالي، والعديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجمعات الرعاية الصحية في تركيا.
وأضاف جون سيد، رئيس قطاع الاستشارات العالمية لدى شركة "موت ماكدونالد"، في تقرير حديث: "يجب أن يكون تعادل القوة الشرائية حافزًا للتنمية المستدامة، يمكن أن تكون أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا رئيسيًا في مساعينا لتنفيذ البنية التحتية المستدامة المطلوبة بشكل عاجل".
ومن ناحيته، قال ماجد عز الدين، الشريك المسؤول في "بي دبليو سي مصر"، إن تحسين الظروف السياسية والاقتصادية يمكّن مصر من إعادة تنشيط برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الطلب على البنية التحتية الجديدة والمدفوع بالنمو الاقتصادي والسكاني يوفر فرصًا جاذبة لرؤوس الأموال والخبرات الدولية، وتؤمن "بي دبليو سي الشرق الأوسط " بأن استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون له منافع واسعة النطاق للدولة، والشركة موجودة هنا اليوم لتقديم وجهات النظر والنصائح حول كيفية استخدام الشراكة بشكل فعال وتحقيق أقصى فائدة للدولة.
وأضاف تيم أرمزبي، رئيس قسم الشؤون المالية والمشاريع لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "بينسنت ماسونز إل إل بي": "أعمل في مصر منذ عام 2003، وكان لي شرف الحصول على الفرصة لمساعدة الحكومة المصرية في عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى العقد الماضي، لقد تشرفت بحضور منتدى قادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم رؤى من خبرتنا في مصر وخبرتنا الأوسع دوليًا لمساعدة مصر على إعادة إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتمتع مصر بالفعل بسجل حافل من اجتذاب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وينبغي لهذا المنتدى أن يوفر قوة دفع لإعادة إطلاق للأسواق الدولية".