"عطالله": مجموعة الـ26 تطعن على قرارت "أبو شقة" أمام القضاء الإداري
د.عطالله
قال النائب البرلماني السابق والقيادي الوفدي الدكتور أحمد عطالله، إنه ومجموعة الـ26 المرشحين في الانتخابات الأخيرة لعضوية الهيئة العليا في حزب الوفد، قرروا التقدم بدعاوى قضائية أمام القضاء الإداري هذا الأسبوع للطعن في القرارات التي أصدرها المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب خاصة قراره بفصل ستة من هؤلاء القيادات.
وأضاف عطالله، لـ"الوطن"، أن قرار أبوشقة ليس له أي سند قانوني ومخالف للائحة الحزب، وأن التحرك القانوني من مجموعة الـ26 هو تحرك جماعي لحماية حزب الوفد العريق وثوابته ومنع التغول الذي يمارسه رئيس الحزب.
وتعليقا على قرار أبو شقة بفصل 6 من الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا من إجمالي مجموعة الـ26، قال عطالله إن أبو شقة لم يجرؤ على الدخول في صدام مع الجميع وفضل فصل الستة وإذا نجح في مخططه سيقوم بإقصاء الجميع.
وأشار عطالله، إلى أن الهيئة العليا القديمة هي صاحبة الشرعية حتى موعد انتهاء مدتها القانونية في شهر مايو المقبل خاصة وأن جميع أعضائها لم يتقدموا باستقالاتهم، وأن الهيئة الجديدة التي جرى انتخابها مؤخرا ليس من حقها ممارسة أي نشاط أو عمل قبل انتهاء مدة الهيئة الحالية.
وشدد على أن قرار المشاركة في الانتخابات المبكرة لاختيار أعضاء جدد للهيئة العليا لا يعني إنهاء شرعية الهيئة القديمة التي تنتهى ولايتها في شهر مايو المقبل.
واختتم عطالله حديثه قائلا، إن ما يحدث في حزب الوفد يسيء له بوصفه أعرق وأقدم حزب سياسي في مصر والشرق الأوسط حيث يحتفل الآن بمئويته، محذرا من أن إدارة الحزب بهذه الطريقة من شأنه أن ينهي وجود الحزب ويدمر ما تبقى له من رصيد سياسي وشعبي.