وزير المالية: منشور للجهات الإدارية بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور

إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة وخاصة للوظائف القيادية لتفعيل للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى
كتب : أحمد عبد العظيم ومصطفى فهمى الثلاثاء 17-12-2013 15:55
الدكتور أحمد جلال الدكتور أحمد جلال

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والذى سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 نوفمبر، ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه.

وأشار وزير المالية، في اجتماع برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وحضور وزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود لناقشة هذا الشأن، إلى أن الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشورا لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته، وإنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، بخاصة للوظائف القيادية بالدولة، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما يوفر قاعدة بيانات شاملة ذات آلية فعالة للرقابة على تطبيق الحدين.

وفى نفس السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة، مؤكدا أن هذا القرار يأتى ترجمة للأهداف والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير، وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، متمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما نوه الببلاوى بأن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتى متوافقا مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذى تضمن عددا من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التى ستكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.

التعليقاتسياسة التعليقات

  • 1

    بواسطة : ayman fathy

    الإثنين 06-01-2014 09:30

    معالى الاستاذ الدكتور وزير المالية قبل الحد الادنى الامر يستلزم الحفاظ على حقوق الدولة المصرية واذا استلزم الامر سوف نتقدم ببلاغ للنائب العام حول هذه المخالفات ضد الحكومة المصرية ونعرض بعض الحقائق والمخالفات المالية التى يرتكبها :- السادة ممثلى وزارة المالية فى حضور جلسات الجمعيات العامة للشركات والهيئات السادة ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام فى حضور جلسات الجمعيات العامة للشركات والتي تتلخص فى المخالفات التالية :- 1. مخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 2. مخالفة قانون 47 لسنة 1978 ، المادة رقم 77 ، بند 14 فقره ( أ ) ، فقره ( و ) 3. مخالفة قانون 85 لسنة 1983 4. مخالفة قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 5. مخالفة قرار وزيـر المالية رقم 92 لسنة 2012 6. مخالفة قانون 19 لسنة 2013 7. مخالفة بطاقات وصف الوظائف 8. مخالفة لائحة النظام الاساسى هذا ولم تفرق هذه القوانين والقرارات بين ممثلي الجهات الحكومية وممثلي المال العام فى حضور جلسات الجمعيات العمومية للشركات أو الهيئات من ضرورة أن تؤول تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة. ومراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصرنا الحبيبة الأمر يستلزم سرعة إصدار القرار الادارى لتوجيه الشركات بأشكالها القانونية المختلفة بإصدار شيكات بدل حضور جلسات الجمعيات العمومية بأسماء الجهات الحكومية " وزارة المالية ، مركز معلومات قطاع الأعمال العام والجهات الأخرى " بدلا من ممثلى تلك الجهات وذلك لتوجيهها لمسارها الصحيح إيرادات سيادية لتلك الجهات ومن ثم الخزانة العامة للدولة أي وزارة المالية تنفيذا لحكم القانون 47 لسنة 1978 والقانون 85 لسنة 1983 ، والقرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 وقرارات وزير المالية أرقام 199 لسنة 1992 ، ورقم 92 لسنة 2012 ، والقانون رقم 19 لسنة 2013 فى مادته رقم 13. والمخالفات التى يرتكبها السادة ممثلى المال العام على سبيل المثال لا الحصر مصروفات الانتقال تقدر بحو 200 مليون جنيه نعم يا سادة 200 مليون جنيه بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ولمزيد من الاستفسار حول تلك المخالفات يرجى الاتصال على رقم 01006494648 محاسب / ايمن فتحى واخيرا لك الله يا مصر..............

اضف تعليق