النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة يدعو أهالي رجال الداخلية في مصر لرفض الدستور الجديد
النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة يدعو أهالي رجال الداخلية في مصر لرفض الدستور الجديد
دعا النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة، أهالي رجال الشرطة وشعب مصر لرفض تعديلات الدستور التي أعلن عنها، والتي كان ممثل الداخلية فيها اللواء علي عبدالمولي يعمل لمصلحة قيادات الداخلية لا ضباطها وأفرادها ووضح ذلك جليا من عدم إضافه كلمة مستقلة إلى الشرطة هيئة مدنية نظامية، وكذا المادة الكارثية، حسب وصفهم، التي أضيفت كطلب اللواء علي عبدالمولي بنص الماده 76 والتي تحظر علي الهيئات النظامية إنشاء نقابات والمقصود بها هنا نحن بالتحديد، ولم يكن الدستور السابق ينص على ذلك، ولم يتم أخذ رأي الأندية المنتخبة في ذلك النص.
وقال البيان، إنه لم ينص أي دستور في تاريخ مصر على منع جهة أو مؤسسة مدنية من حقها في العمل النقابي وكان قانون الحريات النقابية هو العائق وكنا نعمل علي المطالبة بتعديله أما الآن فإن وضع نص دستوري يحرمنا من التفكير في هذا الحلم.
وقال الأمين أحمد مصطفى أحمد، المتحدث الرسمي للنادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين، إننا تقدمنا بمذكرة رسمية للجنة العشرة، وكذا مذكرة رسمية للواء علي عبدالمولى وللجنة الخمسين عن رؤية النادي العام بخصوص تعديلات الدستور ولم يتم الالتفات إليها، وعليه يعلن النادي العام عن رفضه لتلك التعديلات بصورتها الحالية التي لم تضف شيئا لرجال الشرطة بل أضافت مادة كارثية، وندعو أسر وعائلات الضباط والأفراد والعاملين المدنيين إلى التصويت بـ"لا" علي تلك التعديلات .
