«الحركة الوطنية» يحذر الحكومة من التراجع عن القانون
حذّر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، الحكومة من فكرة التراجع عن قانون التظاهر والاستجابة إلى الضغوط التى تُملى عليها من قبل عدد من المنظمات والحركات التى وصف بعضها بأنها مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن تمسك الحكومة بالقانون «خُطوة على الطريق السليم لضبط الأوضاع فى الشارع، ودرء أى مخططات إخوانية لعرقلة خارطة الطريق».
وقال «قورة» فى تصريحات صحفية: إن القانون يُمكّن الدولة من إحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية فى البلد، فى ظل المخططات التى يرمى إليها تنظيم الإخوان وأنصاره، وأن أى اعتراضات بشأن تنفيذه هى «متاجرة رخيصة بأمن الوطن وسلامته»، لافتاً إلى أن اعتراض بعض القوى الشبابية جاء بدعم من نائب الرئيس المستقيل محمد البرادعى، الذى وصفه بأنه «يرعى مصالح أمريكية بمصر».
وأضاف: «البرادعى» هو المحرك الأساسى من خلال رجاله الذين زرعهم فى لجنة الدستور والحكومة والرئاسة لينفذوا أجندته فى إعاقة عمل الدولة وإشاعة الفوضى وإظهار الحكومة بموقف هزيل أملاً فى أن يثور الشعب، ليظهر الإخوان مرة أخرى ويتصدروا المشهد وفقا للمخطط الأمريكى.
ودعا «قورة» عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إلى إفشال ما سماه بمخطط أنصار البرادعى باللجنة، وعزل كل من جمد عضويته وتصعيد الاحتياطيين حتى لا يتجاوزوا المدة القانونية المحددة للدستور، مضيفا: «لجنة الخمسين لها مهمة محددة هى إنجاز الدستور ولا يحق لها التدخل فى عمل السلطة التنفيذية».