مصادر بـ"البنك المركزي" تتوقع ارتفاع تصنيف البنوك المصرية خلال أيام

توقعت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي المصري، قيام مؤسسة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" برفع تصنيفها للبنوك العاملة في السوق المحلية مثل بنوك "الأهلي المصري - التجاري الدولي"، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن "رفع تصنيف البنوك المحلية مرة أخرى يأتي مدفوعًا بارتفاع تقييم ديون الدولة". وقامت "ستاندرد آند بورز"، أمس الأول، بزيادة تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، إلى"B-/B" من "CCC+/C"، وجاء القرار بعد أن اعتبرت المؤسسة أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير. وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهور الأربعة الماضية لأكثر من 4 مليارات دولار، ليستقر عند مستوى 18.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بدعم من حزمة المساعدات العربية البالغة 12 مليار دولار، منها 7 مليارات نقدية كودائع ومنح، مقابل 5 مليارات في صورة الدعم العيني. وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لـ"الوطن"، إنه من المنتظر أن تقوم "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية في إطار رفعها لجدارة ديون الدولة، مؤكدًا أنه إجراء له انعكاسات جيدة على تعاملات البنوك مع العالم الخارجي. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الانعكاسات تتمثل في تخفيض تكلفة الاقتراض من الخارج في حالة الاحتياج له، وتخفيض تكلفة وضمانات تعزيز عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية رفعت نسبة التغطية بالنقد الأجنبي المطلوبة لعمليات الاستيراد بسبب انخفاض تصنيف البنوك المصرية، موضحًا أن تخفيض جدارة البنوك الكبيرة في السوق المحلية جاء مدفوعًا بتخفيض تصنيفها للديون السيادية للدولة، فيما يعد القطاع المصرفي أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.