الجمهوريون يتفاوضون على رفع سقف الدين مؤقتاً لتجنب الإفلاس
قال أحد كبار المعاونين بمجلس النواب الأمريكى، أمس: إن زعماء الجمهوريين بالمجلس تفاوضوا مجدداً مع الرئيس الأمريكى، بشأن مدة زيادة سقف الدين مؤقتاً وسبل التمويل لإعادة فتح مؤسسات الحكومة الاتحادية. ووقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مشروع قانون يتيح استئناف دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، الذى توقف نتيجة الإغلاق الجزئى لمؤسسات الحكومة الفيدرالية بسبب عدم إقرار الموازنة.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت، مساء أمس الأول، أنها طلبت من مؤسسة «فيشر هاوس فاونديشن» الخاصة تأمين دفع تعويضات الجنود الذين سقطوا فى ميدان القتال بعد توقف دفع هذه الأموال فى الأول من أكتوبر.
من جانبه، قال وزير المالية الروسى أنتون سيلوانوف: إن وزير الخزانة الأمريكى، جاك ليو، ورئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى، بن برنانكى، أبلغا نظراءهما فى بلدان مجموعة الـ20، أمس، أن الأزمة الخاصة برفع سقف الدين الأمريكى سيتم حلها بحلول 17 أكتوبر المقبل.
وقال «سيلوانوف»: «قال الزملاء فى الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطى الاتحادى إنهم يأملون حل المسألة قريبا. وقالوا إن المشكلة ستُحل فى موعد أقصاه يوم السابع عشر من أكتوبر. إنها قضية مهمة للجميع. ويعتقد كل من (ليو) و(برنانكى) أن هذه الصعاب يمكن التغلب عليها قريبا».
وأشارت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، أمس، إلى أن المحاكم الفيدرالية الأمريكية التى كانت بمنأى عن الشلل الحكومى الأمريكى، ستغلق أبوابها نهاية الأسبوع المقبل، إلا فى حال تم تمويل المحاكمات والإجراءات القضائية. وقالت الإدارة الأمريكية، فى بيان لها أمس: «إن المؤسسة القضائية ستبقى مفتوحة حتى 17 أكتوبر 2013. المحاكم البدائية والاستئنافية فى الدوائر الفيدرالية قلصت بشكل كبير من مصروفها، وستواصل فعل ذلك على أمل تأمين الأموال اللازمة لعمل المحاكم حتى نهاية الأسبوع فى 18 أكتوبر». ومن المتوقع أن يطال الشلل المحاكم الفيدرالية التى لم تطلها حتى الآن أزمة الميزانية، والتى سترسل موظفيها الحكوميين غير الأساسيين إلى البطالة التقنية، فى حال لم يتفق «الكونجرس» على الميزانية.
وسجلت مؤشرات البورصة الأمريكية أكبر مكاسبها فى أكثر من تسعة أشهر، أمس الأول، بعد ظهور بوادر تقدم فى المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين الأمريكى على الأقل بصفة مؤقتة، فيما قفزت مؤشرات الأسهم اليابانية، لتسجل أكبر ارتفاع فى يوم واحد خلال ثلاثة أسابيع، مع ظهور علامات على التقدم باتجاه حل أزمة الميزانية الأمريكية، وهو ما دعم معنويات المستثمرين ورفع أسهم الشركات المصدرة.
فى السياق ذاته، تراجعت أسعار النفط فى أول التعامل فى آسيا، أمس، لتفقد بعض مكاسبها فى الجلسة السابقة؛ إذ إن حالة الغموض والشكوك بشأن احتمال توصل واشنطن إلى اتفاق يجنبها التخلف عن سداد ديونها ألقت بظلالها على آفاق الطلب فى أكبر دولة فى استهلاك النفط فى العالم. وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» لتسليم نوفمبر 13 سنتا إلى 111٫67 دولار للبرميل.