قاضى محاكمة «المعزول» لـ«الوطن»: اللهم وفقنى فى تطبيق العدالة.. ومرسى لـ«الحرس»: «هفضل هنا ولاّ هروح السجن؟»

قاضى محاكمة «المعزول» لـ«الوطن»: اللهم وفقنى فى تطبيق العدالة.. ومرسى لـ«الحرس»: «هفضل هنا ولاّ هروح السجن؟»

قاضى محاكمة «المعزول» لـ«الوطن»: اللهم وفقنى فى تطبيق العدالة.. ومرسى لـ«الحرس»: «هفضل هنا ولاّ هروح السجن؟»

قال المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، التى ستنظر محاكمة المعزول محمد مرسى، 4 نوفمبر المقبل، فى قضية أحداث الاتحادية الأولى، إنه سيعقد اجتماعاً مع عضوى الدائرة، لدراسة الموقف وتحديد الإجراءات التى سيتخذونها خلال فترة نظر القضية. وأضاف، فى أول تصريحاته الصحفية لـ«الوطن»، أنه علم بقرار إسناد القضية له من التليفزيون، ويتمنى من الله أن يوفقه فى نظرها وأن يجرى العدل على لسانه هو وزملائه. وعن الإجراءات التى سيتخذها خلال المحاكمة، سواء ما يتعلق بالإعلاميين أو دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدنى، قال يوسف: «لم نتسلم ملف القضية حتى الآن، وخلال الأسبوع المقبل ستُنسخ لإرسالها إلينا لدراسة الموقف، حيث تجتمع الدائرة وتتخذ ما تراه مناسباً وفق ما ترى بعد فحص الأوراق ودراسة الموقف». وحول ما إذا كانت الدائرة ستتخذ قراراً بالتفرغ لنظر قضية الرئيس السابق والمتهمين معه فى قضية الاتحادية، أم أنها ستنظرها فى «الرول» العادى الخاص بها ضمن باقى القضايا الجنائية التى تنظرها، قال يوسف: «هذا يتوقف على ملف القضية واجتماع أعضاء الدائرة، فإذا كان الملف كبيراً للدرجة التى تستلزم التفرغ لها سنفعل ذلك، وإذا كان الملف عادياً ستُنظر بين باقى القضايا فى الرول العادى»، وأضاف أنه لم يُخطر بمكان انعقاد المحاكمة حتى الآن، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف ستحدد مكان المحاكمة خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر مطلعة: إن «مرسى» عرف بخبر تحديد موعد محاكمته من خلال التليفزيون الموجود باستراحته، واستقبل الأمر بالصمت واللامبالاة، واكتفى بابتسامة خفيفة وسأل أحد المكلفين بحراسته: «يا ترى هافضل هنا ولا هتنقلونى السجن»، ولكنه لم يتلقَ أى رد، وبعدها جلس أمام شرفة الاستراحة دون أن يتحدث مع أحد. ورجحت مصادر قضائية وأمنية انعقاد المحاكمة فى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، نظراً لقربه من سجن طرة، الذى يوجد به أغلب المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين بعد 3 يوليو، وأوضحت أن وزارة الداخلية تنهى اشتراطات محكمة الاستئناف، للموافقة على المكان كمقر لانعقاد المحاكمة. وتشمل قائمة المتهمين بقتل متظاهرى الاتحادية: محمد مرسى و14 متهماً، بينهم عصام العريان وأسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف، مساعد رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجى والداعية الإخوانى وجدى غنيم. فى سياق متصل، شكا عدد من أسر الشهداء الذين سقطوا خلال حكم مرسى، من عدم حصولهم على التقرير النهائى لتشريح جثث ذويهم من الطب الشرعى لمقاضاة «الإخوان».