أزمة فى الجمارك بسبب خطابات الضمان المزورة
نشبت أزمة حادة بين مصلحة الجمارك والمصدرين بسبب اشتراط الأولى إرسال خطابات الضمان إليها عن طريق البنوك بالإضافة إلى الشركات المصدرة، وكشف منشور داخلى حديث صادر عن مصلحة الجمارك -حصلت «الوطن» على نسخة منه- عن قيام المصلحة بتلك الخطوة بسبب كثرة تداول خطابات الضمان المزورة.
وجاء بالمنشور الموجه من رئيس المصلحة إلى رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات: أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة كثرة تداول خطابات الضمان المزورة المنسوبة إلى بعض البنوك التجارية، مما قد يؤدى إلى ضياع الضرائب والرسوم الجمركية من ناحية وزعزعة الثقة فى الجهاز المصرفى وضياع ما تستحقه من عمولات نظير إصدارها لخطابات الضمان مما يشكل اعتداءً صارخاً وإضراراً بالغاً بالاقتصاد القومى المصرى. ووفقاً للمنشور، فقد قررت المصلحة اتخاذ عدة إجراءات تمثلت فى ضرورة قيام أصحاب الشركات بتكليف البنك بإخطار الجمارك بخطاب مباشر من البنك يتضمن صورة طبق الأصل من خطاب الضمان، بجانب مراعاة قيام صاحب الشأن بنفسه بالتوقيع على إقرار بصحة خطاب الضمان ويرفق به بطاقة المتعاملين وصورة من الرقم القومى،كما نص المنشور على مخاطبة البنوك للتأكد من صحة جميع خطابات الضمان المحفوظة لديها على وجه السرعة.
من جانبه، هاجم مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تلك الإجراءات، وقال إنها ستؤدى إلى تعطيل حركة التصدير، معتبراً إياها «ردة للوراء» من جانب مصلحة الجمارك، وأضاف قائلاً: «مش معنى إن فيه واحد أو اثنين فاسدين يبقى المصدرين كلهم فاسدين»، ومصلحة الجمارك تعود بتلك الإجراءات إلى عصر الآلة الكاتبة، وفقاً لقوله. وقال فؤاد الخياطى، رئيس مصلحة الجمارك إن القرار ليس جديداً وأنه إجراء احترازى تتبعه المصلحة منذ فترة، وأوضح أن صدور المنشور المذكور جاء بعد ورود شكوى من بنكين، رفض الإفصاح عنهما، يؤكدان أن أحد البنوك الأجنبية خاطبهما لإنهاء الإجراءات الخاصة بخطابات الضمان لعدد من الموردين دون أن يكونوا عملاء لديهما.