مشروع حكومى لوقف «اللف كعب داير على المستشفيات» بحثاً عن «الرعايات والحضانات»
موظفو مركز الرعاية الطارئة فى وزارة الصحة يتلقون شكاوى المواطنين
تستعد «وزارة الصحة والسكان» لافتتاح مشروع مكون من 8 مراكز خدمات طارئة لخدمة مختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لتوفير قرابة 33 خدمة لأهالى المحافظات، بدءاً من أسرة الرعاية المركزة، وصولاً لـ«حضانات الأطفال»، بهدف توفير الخدمة للمواطنين فى أسرع وقت ممكن، بدلاً مما اعتاد المواطنون تسميته «اللف كعب داير» على المستشفيات حتى تتوفر لهم تلك الخدمات، ويقول الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشئون الرعايات الحرجة والعاجلة: «إن الوزارة بدأت فى تجهيز تلك المراكز قبيل تعويم الجنيه، وتم الانتهاء منها بالفعل، وتعمل بشكل تجريبى منذ أشهر، إلا أنه يتم استكمالها، حتى تعمل بالشكل المرجو لتغطية احتياجات المواطنين بالمحافظات»، موضحاً أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، كان حريصاً على تجهيز «المراكز»، وربط كل منها بالمستشفيات العامة الموجودة فى نطاق المحافظة، لمعرفة الأماكن الشاغرة من أسرة الرعايات، وغيرها بدلاً من مرور المواطن عليها جميعها حتى يجد مكاناً للحالة المرضية الموجودة معه، ويضيف «وديع»، لـ«الوطن»، أن غرف الطوارئ أصبحت موجودة فى جميع أقاليم مصر، حيث إن كل غرفة تغطى 3 أو 4 محافظات، وذلك أمر لم يكن موجوداً، مشيراً إلى أنه كان موجوداً قبل ذلك فى القاهرة فقط.
وأشار مستشار الوزير إلى أن ميكنة الخدمات فى «المركز»، ستجعلها واحدة من أهم عوامل نجاح التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد. وأوضح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرعايات الحرجة والعاجلة بالوزارة، أن «الغرف» تستقبل الاتصالات من الهواتف الأرضية، والمحمولة على رقم «137»، مثل غرفة الطوارئ المركزية فى «القاهرة»، التى توفر الخدمة شهرياً لأكثر من 4 آلاف مواطن.
«الصحة» تستعد لافتتاحه فى الفترة الثانية من حكم «السيسى».. وتتولى توفير «الأسرَّة والأماكن» للمواطنين
ويقول الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم «الوزارة»: «إن مراكز الطوارئ توفر كلاً من خدمات أسرة عناية للأطفال، والجراحة، والحروق، والصدر، والعزل، والقلب، والكبد، والكلى، والمخ والأعصاب، بالإضافة للغسيل الكلوى للطوارئ، والحضانات بجهاز تنفس، وجراحة، وعلاج ضوئى، وخدمات نقل الدم، والأكسجين، وسرير بقسم العظام، والشكاوى».
فى مقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان يوجد مركز الخدمات الطبية الطارئة بالوزارة، الذى يمكن الاتصال به عبر رقم 137، لتلقى اتصالات واستغاثات المواطنين وتوجيههم للمستشفى الذى يوجد به مكان شاغر لتلقى الخدمة الطبية التى يطلبونها، خاصةً أسرَّة الرعاية المركزة، وذلك فى ظل أزمة تعانيها مصر من نقص بعض النوعيات من تلك الأسرَّة.
تجولت «الوطن» داخل «المركز»، المقرر أن يكون نموذجاً لباقى المراكز الثمانية التى تغطى باقى محافظات الجمهورية، بصحبة الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة فى الوزارة، لتوضيح آلية عمل «الغرفة».
داخل «مركز الطوارئ» تجد عدداً من الشباب يجلسون خلف شاشات أجهزة كمبيوتر مزودة ببرنامجين؛ أحدهما مطور، والآخر نسخة قديمة، ومع كل شاب من هؤلاء مكالمة هاتفية، وسط طنين من المكالمات الأخرى التى لا تنتهى؛ فهذا يطلب سرير رعاية مركزة لابنه الذى حالته حرجة، والآخر يطلب «حضَّانة» لطفله، وآخر يطلب خدمة طارئة لوالده.
يدخل الشاب من هؤلاء على قوائم مسجلة على النظام الإلكترونى الخاص بهم ليبحث عن الأماكن الشاغرة فى المستشفيات، وحينما يجد مكاناً شاغراً يُسارع فى توجيه المواطن إليه، عبر اتصال هاتفى، فى عملية تستغرق فترة زمنية تتراوح بين 5 دقائق إلى عدة ساعات، حسب توافر أماكن شاغرة، كما يوضح الدكتور إبراهيم جودة الشرقاوى، مدير عام غرفة الطوارئ المركزية «137»، الذى يوضح أنه لو لم يوجد للمريض مكان فى نفس وقت اتصاله يوجه لمستشفى يهتم بحالته حتى لا تحدث له مضاعفات.
رئيس «الرعاية الحرجة»: لدينا نظام إلكترونى يوضح الأماكن الشاغرة فى «الرعايات الحرجة والحضانات»
ويوضح «الشرقاوى»، لـ«الوطن»، أنه «حال عدم توافر أماكن فى النظام الإلكترونى لعمل المستشفيات فإنه يتم التواصل مع مسئولى الخدمة المطلوبة فى عدد من المستشفيات، حتى يتم التوصل لمكان يكاد يكون شاغراً، ليتم توجيه المواطن الراغب فى الخدمة إليه فى التوقيت الذى ستكون الخدمة شاغرة فيه».
ويلفت مدير «المركز» إلى أن المريض حال عدم معرفة طبيعة حالته على وجه التحديد، فإنه بالاتصال بـ«123» ستأتى له سيارة إسعاف تنقله لأقرب مستشفى بالنسبة له، ليكشف عليه طبيب طوارئ، فلو احتاج المريض لـ«عناية مركزة»، يتم الاتصال بنا لنبحث عن المكان الشاغر، ونوجهه له، بدلاً من المرور على أكثر من مستشفى قد تكون ممتلئة تماماً.
وأوضح مدير «المركز» أن أولوية توجيه الحالات إلى الأماكن الشاغرة بالنسبة لهم، هى حالات «حياة أو موت»، أما باقى الحالات فيكون لديها كل الرعاية الطبية اللازمة حتى يتوافر المكان الشاغر، مشدداً على أن المريض تتم متابعته مع كل «نبطشية» فى المستشفى، ويتم الاطمئنان عليه، ومعرفة أية تطورات تحدث لحالته.
وأكد «الشرقاوى» أن كل العاملين بـ«المركز» مؤهلون تماماً، وأخذوا دورات تدريبية، مشيراً إلى أن أى اتصال يتم الرد عليه حتى لو كان بعد 2 مساءً، موضحاً أن أى اتصال يتلقاه شخصياً ويتعلق بعمله ولا يرد عليه «يكون معرضاً للنيابة الإدارية»، بحكم منصبه، مشيراً إلى أنه لو تأخر عن الرد على العاملين بمركزه يتدارك الموقف، ويتصل بهم خلال 3 أو 4 دقائق على أقصى تقدير.
ويؤكد الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن كل نوع من أسرَّة الرعاية يوجد فيه أكثر من 6 أو 7 أنواع من الأسرَّة، ومن ثم يجب أن يتم توجيه المريض إلى مستشفى لعمل إسعافات أولية له للحفاظ على حياته، مع معرفة احتياجه، للبحث عنه وتوفيره.
وأضاف «الخطيب»، لـ«الوطن»، أنهم بدأوا منذ تولى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان الحالى، فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى وضع إحصائيات وتحليل الخدمات الطبية المقدمة، موضحاً أن الميكنة جعلتهم قادرين على تحديد التخصصات التى يوجد لدى الوزارة عجز فيها، وأماكن بها وفرة.
مدير المركز: زمن توفير طلبات المواطنين يتراوح بين 5 دقائق وساعات حسب توافر الخدمة
وأشار إلى أن الحالات المصابة بجلطات المخ، والقلب، والغيبوبة العامة، هى أكثر الحالات التى كان يُطلب منهم توفير أماكن وخدمات لها، وقد تم تحديد هذه الحالات كأحد الأشياء الواجب استثمار أموال الوزارة فى توفيرها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس «الرعاية الحرجة والعاجلة» أن 3 آلاف و507 مواطنين طلبوا الخدمة خلال شهر فبراير، ويتم تحليل هذا الرقم من حيث ما تم توفيره لهم، مشيراً إلى أن هناك نقصاً فى أسرَّة المخ والأعصاب فى مصر، وهو ما تم التحرك لتلافيه فى الفترة الماضية، وتواصل الوزارة تحركاتها لحل أزمة نقص الأسرَّة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن عدد أجهزة الأشعة المقطعية الموجودة فى مصر أكثر من الموجودة فى أمريكا، مشيراً إلى أن وجودها فى وحدات الرعاية الصحية الأولية يعتبر إهداراً، وأن ما يتم حالياً هو أن توجد فى مستشفيات الرعاية الثلاثية المتقدمة، وهى أعلى مستوى من الخدمة الطبية.
وأوضح أن مركز الخدمة الطارئة المركزى موجود منذ التسعينات، ولكن كان يغطى محافظات القاهرة الكبرى فقط، مشيراً إلى أن العمل حالياً يغطى كافة المحافظات بشكل تجريبى، ويفتتح رسمياً قريباً.
وأشار إلى أنه فى عهد وزير الصحة الحالى تم توزيع أجهزة «تابلت» على أقسام الطوارئ والعناية فى المستشفيات منذ قرابة عامين، ليتم تصوير تذكرة دخول المريض، وكذلك إذن الخروج، ليتم تحديد الأماكن الموجود بها مريض، والشاغرة.
وأكد وجود لجان تفتيش تعمل على مدار الساعة، ويكون التفتيش فى توقيت متأخر مثل الواحدة أو الثانية صباحاً، ليتم التأكد من حقيقة الأسرَّة، سواء ممتلئة أو شاغرة، وقد تم تحويل أناس كُثر للتحقيق بسبب إخفاء أسرَّة فارغة بمستشفياتهم.
ولفت إلى أن إحدى الحالات طلب وزير صحة سابق توفير مكان رعاية مركزة لها، وتم توجيهها بالفعل إلى مستشفى «هليوبوليس»، ثم تم توجيهها بعد ذلك إلى المستشفى القبطى، لأن المكان الأول دخل فيه مريض، مشدداً على عدم وجود أماكن محجوزة لـ«الحبايب» كما يظن البعض.
وشدد على أن غرف الطوارئ مراقبة بكاميرات على مدار 24 ساعة، ويتم متابعتها من مقر مكتبه، موضحاً أن 17 فرداً يتلقون المكالمات فى «الشيفت» الواحد، وأن إجمالى العاملين فى الغرفة يبلغ قرابة الـ90 فرداً.
وأوضح «الخطيب» أن جميع المكالمات التى يتلقاها «المركز» ويصدرها مسجلة، وذلك لضمان الجودة، حيث إنه فى حال تلقى أى شكوى من أى مواطن تعاد تلك التسجيلات، وفى حال حدث خطأ بحق المواطن فإنه يُعاقب. وأشار إلى أنه لو أن هناك أحد العاملين فى المركز رد على المواطن طالب الخدمة بعصبية أو بطريقة لا تليق بحكم ضغط العمل يحول للتحقيق بشكل فورى. ولفت رئيس «الرعاية الحرجة» إلى أن خدمة الاتصال والتوجيه مجانية تماماً، موضحاً أن هناك مشكلة واجهوها بسبب ذلك وتمثلت فى كثرة «المعاكسات»، حيث إن البعض يجربون هواتفهم المحمولة عليهم لمجانية الخدمة، فى ظل عدم قدرتهم على حجب المجانية لأن من يحتاج الخدمة الطارئة قد لا يوجد لديه «رصيد»، ومن ثم يتم إرسال رقم الهاتف إلى الجهات الأمنية لتوقف الشريحة عن بعد، وهو ما تم بالفعل مع أناس كثر.
وأشار إلى أن مجانية الخدمة لديهم تكون فى توصيلهم لمكان الخدمة، موضحاً أن المواطن قد يدفع مبلغاً مالياً كبيراً فى سيارات التاكسى حتى يجد الخدمة، وهو ما توفره الوزارة لهم عن طريق تلك المراكز وغرف الطوارئ.
وأوضح «الخطيب» أن هناك حالات يوفرون لها أماكن وتعالج على نفقة الدولة، وأخرى يتم تحويلها لأحد مستشفيات الوزارة وتعالج على نفقة الأهل، وهناك حالات يتم توفير مكان لهم، ولكن ينقطع الاتصال معهم بسبب فراغ «شحن» هاتف أهل المريض، ومن ثم أصبحنا نأخذ أكثر من رقم لأهل المريض تحسباً لانقطاع شحن تليفون أحدهم، فضلاً عن حالات أخرى يتم توفير أماكن للمريض، ولكن البعض يرفضها لأنها ليست فى نفس منطقته المحيطة به؛ فمثلاً لو كان فى المعادى قد نوفر له مكاناً فى شبرا لأن المكان المتاح، ولكنه يرفض.
ولفت إلى أن تقارير دورية تُرفع إلى الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعايات الحرجة، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن العمل، وتحليل الحالات التى لم يتم توفير أماكن لها، ومن ثم يتم تلافى مسبباتها، مثل الإمكانيات، أو أية معوقات أخرى قد تواجهنا، حرصاً من قيادات الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار رئيس «الرعاية الحرجة» إلى أنه ليس كل المواطنين يعلمون عن عمل «مركز 137»، ولكنهم يحصلون على الخدمة، من خلال نحو 1200 سرير رعاية فى مستشفيات وزارة الصحة فى محيط محافظة القاهرة، على سبيل المثال.
وأوضح أن كل المواطنين يتصلون برقم «137» حال وجود رغبة فى توفير خدمة طارئة، ولو كان رقماً أرضياً سيتم تحويله لمركز الخدمات الطارئة فى نطاق المحافظة، أما لو كان الاتصال من موبايل فالأمر يحتاج مزيداً من التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، ولكن حالياً يتم تجميع بيانات الحالة التى تتصل عبر الموبايل، ويتم إرسالها إلى الغرفة الإقليمية للمتابعة.
وشدد رئيس «الرعاية الحرجة» على أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، يدفعهم للعمل بأفضل صورة ممكنة، وأنه يقف خلفهم ليذلل أية صعاب قد تواجههم.
وأوضح «الخطيب» أنه كان يتم شراء أسرَّة الرعاية المركزة بـ«الكمية»، منذ نحو 10 أو 20 سنة، وليس وفقاً للاحتياجات، ومن ثم تكون هناك وفرة فى أسرَّة لا نحتاجها، وأخرى نحتاجها وتكون غير متوافرة بكثرة، وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة لدينا، والأولويات التى نضعها، موضحاً أن دول أوروبا تجعل هناك سريراً لكل 7 آلاف مواطن، والأرقام لدينا أفضل كثيراً.
وأشار رئيس «الرعاية الحرجة» إلى أن حل الأزمة لن يحدث فى يوم وليلة، موضحاً أنك لو قلت إننا نحتاج ألف سرير رعاية مركزة، وتوافرت الأموال؛ فإن هناك العامل البشرى الذى يجب الاستثمار فيه، مشيراً إلى أن الطبيب يأخذ 40 جنيهاً فى «النبطشية الواحدة»، وهو متعرض للعدوى، ومخاطر التعدى عليه، ما يدفع الأكفاء للخروج إلى خارج مصر للعمل فى الأقسام الحرجة بالمقابل المادى الجيد بالنسبة لهم.
وتابع: «لو وفرت 10 مليارات جنيه وقلت أشترى ألف سرير رعاية، مش هقدر أشغلهم»، موضحاً أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لحل هذا الأمر، ومن بينها عمل كادر للأطباء يتراوح بين 150 و300% من أساسى المرتب، الذى قد يكون 900 جنيه فى بعض الأوقات.
وأوضح أنه دائماً ما يقال لهم إنهم وزارة منفقة، وهذا أمر حقيقى لأن الرعاية الصحية الجيدة تزيد الإنتاجية فى البلاد، وتدعم الاقتصاد الوطنى للبلاد. ولفت «الخطيب» إلى أن المراكز الثمانية تكلفت قرابة 40 مليون جنيه بأرقام اليوم، إلا أنه تم إنشاؤها قبل «تحرير سعر الصرف»، وكانت أسعارها 8 ملايين جنيه، معتبراً ذلك المبلغ «زهيداً» مقارنة بالتيسير على المواطن.
وأشار رئيس «الرعاية الحرجة» إلى أن لجوء الدولة لإنشاء تلك المراكز يأتى فى إطار منظومة التطوير المستمر، والميكنة لكافة الخدمات.
وأشار إلى أنه بحلول تطبيق التأمين الصحى الشامل سيكون هناك كارت طبى لكل مواطن لحصوله على الخدمة الطبية الخاصة، وسيتم ربطها بالرقم القومى، بحيث يوضع على قاعدة البيانات الإلكترونية الرقم القومى للمواطن يظهر تاريخه المرضى، دون الحاجة إلى سؤال المريض، ما سيكون أمراً مهماً جداً للحفاظ على المواطنين وصحتهم.
من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان: «إن المراكز الثمانية لخدمة أقاليم الرعاية الحرجة والعاجلة تعمل على مدار الـ24 ساعة، وإن الاتصال بها مجاناً تماماً».
وأضاف «مجاهد»، لـ«الوطن»، أن المركز الأول يوجد فى البحر الأحمر، ويخدم محافظات البحر الأحمر، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، أما المركز الثانى ففى الإسكندرية، ويخدم محافظتى الإسكندرية ومطروح، والمركز الثالث بالمنوفية، ويخدم محافظات الغربية، والمنوفية، والدقهلية، والرابع فى الشرقية، ويخدم محافظات السويس، والإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء، والشرقية وبورسعيد.
أحد العاملين فى المركز
رئيس «الرعاية الحرجة» يشرح لـ«الوطن» منظومة العمل