الأزهر والكنيسة: «إيد واحدة» فى تعديل الدستور

كشفت «الوطن» كواليس أول لقاء جمع بين ممثلى الأزهر والكنيسة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذى استمر قرابة الساعتين بمقر «المشيخة» فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بدعوة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذى لم يحضر اللقاء لسفره إلى بلدته بالأقصر. وشارك فى اللقاء 8 من أعضاء لجنة الخمسين، بينهم 5 من الأزهر، منهم 2 من الأعضاء الاحتياطيين، هما الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، والدكتورة مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. وأكد المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللقاء كان تشاورياً وللتعارف بين الطرفين، لافتاً إلى أن الطرفين أجمعا على أن الأزهر والكنيسة «إيد واحدة» فى كل ما يتعلق بمواد الدستور، وأن التوافق حول المواد هو شرط الموافقة عليها. وأشار أحد أعضاء اللجنة، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن اللقاء استهدف التأكيد على الوحدة الوطنية دون التطرق إلى أى مناقشات تتعلق بمواد الدستور التى محلها الطبيعى لجنة الخمسين، فضلاً عن الدعوة إلى تكرار لقاءات الأزهر والكنيسة بعد انعقاد لجنة الخمسين، خاصة فى حالة وجود مواد خلافية، لافتاً إلى أن الطرفين أكدا حرصهما على وضع الهوية المصرية الثابتة فى دساتير مصر المتوالية فى مقدمة أولوياتهم، مع تقديم المصلحة الوطنية لمصر فوق كل اعتبار حزبى أو سياسى، انتصاراً لمصر الوطن والتاريخ والحضارة، مع الحرص على أن يكون الدستور فى شكله النهائى معبراً عن التوافق الوطنى للمصريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم. من جانبه، أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أهمية التركيز على المواطنة والوحدة الوطنية، وحقوق المرأة، وإخراج دستور يعبر عن كل المصريين، فضلاً عن ضرورة التدقيق اللغوى فى كل مواد الدستور. وطلب أعضاء الكنيسة من الأزهر ضرورة إعادة النظر فى المادة «219» مع الإبقاء على المادة الثانية كما هى، وذلك لإزالة التخوفات التى تنتاب قطاعاً كبيراً من الأقباط. ووعد أعضاء الأزهر بدراسة بقاء المادة من عدمه، والانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه لجنة الخمسين بخصوص المادة «219»، حيث اقترح أحد الأعضاء الاستعاضة عن المادة بإضافة عبارة إلى المادة الثانية من الدستور يكون مضمونها: «أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين». حضر لقاء ممثلى الأزهر والكنيسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا بولا أسقف طنطا ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس أنطونيس عزيز ممثلاً عن الكنيسة الكاثوليكية.