«الضرائب»: «الاقتصاد الموازى» تحدٍّ كبير أمام العدالة الضريبية
سامى
قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل تحدياً كبيراً أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، رغم أن قانون الاستثمار الجديد حل الكثير من المشكلات التى كانت تواجهه. وأضاف، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، أمس، أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول فقط ضمن الاقتصاد غير الرسمى من 2011، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى الاقتصاد الموازى. وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، إن تحقيق العدالة الضريبية هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى، الذى يتحقّق بانتظام المجتمع ضريبياً.
وقال مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، إن أكثر من 50% فى مصر لا يدفعون الضريبة، ويمثلون الاقتصاد غير الرسمى المعفى من كل الأعباء الضريبية، وهذا القطاع يُعد منافساً قوياً وصعباً للشركات التى تعمل فى النور، مشدداً على ضرورة وضع خريطة زمنية إصلاحية لانضمام القطاع غير الرسمى، وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية باستحداث قانون يحمى ويطمئن صغار المستثمرين.