غدا.. الحكم في دعوى الطائفة اليهودية ببطلان قانون التجارة
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، في الدعوى رقم 226 لسنة 30 دستورية والمقامة من الطائفة اليهودية في الإسكندرية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة، على أن "لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر".