تفاصيل جلسة "الدستورية" في قضية "تيران وصنافير"

04:02 م | السبت 14 أكتوبر 2017

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 يناير المقبل، للحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".

وأقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، منازعتيّ التنفيذ واللتين طلبتا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باعتباره مخالفًا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة، فيما أوصت هيئة مفوضي المحكمة بعدم قبول منازعتي التنفيذ.

{long_qoute_1}

وخلال الجلسة تقدم المحامي خالد علي بمذكرة دفع فيها بعدم قبول منازعة التنفيذ لمخالفتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، نظرًا لاختلاف محل الأحكام الدستورية التي أوردتها الحكومة عن محل حكم القضاء الإداري المعروض، وعدم منطقية أن ترد عوائق التنفيذ على غير هذا المحل، لاشتراط وحدة النص التشريعي لقبول منازعة التنفيذ.

كما دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الارتباط المنطقي، ودفع باتفاق حكم القضاء الإداري مع مبادئ المحكمة الدستورية التي أوكلت لقاضي الموضوع تقييم ما إذا كان القرار المعروض عليه من أعمال السيادة أم لا.

وذكر أن الحكم صدر في ظل إطار دستوري جديد أوجب على محكمة القضاء الإداري - وفقا للفقرة الثالثة من المادة 151- أن تحدد المركز القانوني لأرض الجزيرتين وتبيان ما إذا كانتا جزءً من أرض مصر من عدمه، ولذلك اتجه الحكم إلى بحث ذلك الأمر تاريخيا وجغرافيا وقانونيا، التزاما منه بالدستور وليس من باب الرفاهية.

{long_qoute_2}

وتقدم خالد علي للمحكمة بأطلس عسكري صادر من إدارة الأشغال العسكرية يضم 4 صفحات عن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها محمية طبيعية مصرية، وتقدم بخريطة للإقليم المصري أعدتها هيئة المساحة عام 1912 تظهر فيها الجزيرتان كأراض مصرية، كما تقدم بأطلس المدارس المصرية الصادر 1922 والمبينة فيه الجزيرتان كأراض مصرية.

وشدد على أن مجلس الدولة هو المختص الوحيد بنظر المنازعة الموضوعية في هذه القضية، وأن الحكومة اختلقت منازعتي التنفيذ كستار وهمي لمنع تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 والمؤيد بحكم الإدارية العليا في 16 يناير 2017.

بينما قال المستشار سيد عمر ممثل هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة، إن تغير النصوص الدستورية لم يؤثر على بقاء المادتين 11 و17 من قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية اللتين تحظران على المحاكم التدخل في أعمال السيادة، وأن مبادئ المحكمة الدستورية السابقة وضعت معايير لتعامل القاضي مع أعمال السيادة، خالفتها محكمة القضاء الإداري بتدخلها في عمل سياسي ينظم مسائل دبلوماسية مع دول أجنبية.