الجزائر تقرر طباعة العملة لمواجهة تراجع الدخل من النفط
الجزائر تقرر طباعة العملة لمواجهة تراجع الدخل من النفط
قررت الحكومة الجزائرية إطلاق آخر رصاصة لديها من أجل مواجهة تراجع مداخيل النفط منذ 3 سنوات، بطبع العملة من أجل تمويل الإنفاق العام وسد العجز في الميزانية، لكنه تدبير يثير مخاوف من زيادة التضخم.
وتواجه الجزائر برئاسة عبدالعزيز بوتفليقة أكبر أزمة اقتصادية منذ وصول الرئيس الى السلطة في 1999، فخلال 15 سنة، استخدمت الحكومة الأموال التي وفرتها الأسعار العالية للنفط، للحفاظ على السلم الاجتماعين ما سمح لها بإبعاد البلد عن الربيع العربي.
وعندما اشتعلت الثورات في العديد من الدول العربية في 2011، كان سعر برميل النفط أكثر من 110 دولار.
وبالنسبة الى الجزائر التي يعتمد اقتصادها بنسبة شبه كاملة على المحروقات، بدأت المشكلات مع انهيار الأسعار في صيف 2014.
وأعاد بوتفليقة استدعاء أحمد أويحيى لرئاسة الحكومة الشهر الماضي، وهو الذي تم تكليفه قبل 20 عاما لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي، حتى وصفته الصحافة بـ"رجل المهمات القذرة".
وتقضي المهمة الجديدة لأحمد أويحيى (65 سنة) بتطبيق خطة عمل الحكومة التي صادق عليها مجلس النواب الخميس، باللجوء الى تمويل "غير تقليدي" لسد العجز في الميزانية.
وأوضح أويحيى، أن هذه السياسة النقدية الجديدة التي ستستمر خمس سنوات فقط، ستسمح لبنك الجزائر المركزي "بشراء سندات من الخزينة مباشرة"، ما يعني "طبع الأوراق النقدية" لتمويل عجز في الميزانية بلغ 15.4% من الناتج المحلي الخام في 2015، و13.6 في 2016.
كانت الحكومة توقعت في ميزانية 2017، أن تقلص العجز إلى 8%، لكن الخبراء يشككون في إمكانية بلوغ هذا الهدف.
ويأتي البرنامج الجديد للحكومة بعد سنتين من تخلي الحكومة عن مشاريع عديدة، وإقدامها على تقليص الواردات إضافة إلى تخفيض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 30%.
كانت الجزائر تعتمد في إعداد ميزانيتها سعرا مرجعيا لبرميل النفط بـ37 دولارا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات "بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015" الذي كان يمول العجز في الموازنة.
لكن بعد انهيار أسعار النفط، المصدر الأساسي للعملات الأجنبية ابتداء من 2014، تمّ استهلاك كل أموال هذا الصندوق الى آخر دولار في فبراير. وأضيفت الى ذلك ندرة السيولة لدى البنوك، بحسب الحكومة.
ويشير الخبير المالي فرحات أيت على إلى أن الحكومة "مسحت آخر دولار في هذا الصندوق لسد العجز في ميزانية 2016 وجزء من ميزانية 2017".
وبما أن بوتفليقة منع اللجوء إلى الدين الخارجي، اضطرت الحكومة إلى خيار التمويل غير التقليدي "من أجل تجنب أزمة مالية خانقة"، بحسب أويحيى، ويؤكد أويحيى أن هذا التمويل "غير العادي ستتبعه إصلاحات اقتصادية ومالية لإعادة التوازن إلى الإنفاق العام".