"الكسب": إحالة مديري شركة سمارت لبطاقات التموين إلى "الجنايات"

11:09 ص | الخميس 20 يوليو 2017

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرا بإحالة أحمد مكارم محمد، وهاني مصطفى أحمد، المديرين العمومين بشركة التطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، لاستيلائهما على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحددوي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز.

كان جهاز الكسب غير المشروع تلقى تحريات من الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والإدارة العامة لمباحث التموين، وأفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم، حيث أنهما بحكم وظيفتهما مسؤولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقي الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز.

كما سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة، وكروت أخرى موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة، ما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز إلى غير مستحقيه، وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم.

وكشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية إلى مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى وجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من العام 2014 حتى العام 2016، حيث تبين امتلاكهما للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية، ويملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدا، والآخر 6 فيلات في مناطق راقية.

كما توجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، وأكدت اللجان أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية على تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.

وأمر جهاز الكسب غير المشروع منعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة، ووضعها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية، بالتلاعب واستغلال نفوذهم الوظيفي وارتكابهم جرائم الإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال الناتجة عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.

كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين، وحبسهما على ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.