إطلاق حملة «حقنا × 100 يوم» للاهتمام بحقوق الإنسان

أطلق ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة حملة بعنوان «حقنا × 100 يوم» لتقييم أداء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته، بشأن حقوق الإنسان. وقالت، فى بيان، إن فكرة الحملة جاءت نتيجة أن خطة الـ100 يوم الأولى، التى تعهد بها الرئيس، لا ترقى إلى مستوى خطورة التحديات التى تواجهها مصر حالياً، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضاف أن الخطة خلت من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن أنها لم تقدم حلولاً عملية للأزمات الطاحنة التى خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكرى بالمشاركة مع مجلس الشعب المنحل. واقترحت المنظمات المشاركة فى الحملة على الرئيس بعض القرارات التى يتوجب عليه اتخاذها، وأخرى لا بد أن يمتنع نهائياً عنها ويعرقل تمريرها، علاوة على بعض التوجيهات المقترح أن يصدرها إلى رئيس الوزراء والوزراء المعينين، بما فى ذلك توجيه الحكومة إلى إقرار عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انتخابه، وعدد من التوصيات التى يفترض أن يقدمها الرئيس لجهات مختلفة، لخروجها عن نطاق سلطاته الدستورية، فضلاً عن مجموعة من التعهدات التى ينبغى على الرئيس المنتخب أن يقطعها على نفسه. وطالبت بضرورة أن يستجيب الرئيس لتطلعات المواطنين وتضحياتهم الهائلة على مدار عدة عقود من أجل التمتع بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ويتعامل بجدية مع تركة مثقلة من جرائم حقوق الإنسان التى لم تنقطع بإزاحة الرئيس السابق حسنى مبارك وبعض رموز حكمه، ويواجه التحديات التى فرضها المسار العبثى لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وشددت على ضرورة إعادة بناء جسور الثقة مع قطاعات واسعة من المواطنين حجبوا أصواتهم عن الرئيس المنتخب لأسباب متنوعة، أو تحت وطأة مخاوف تاريخية أذكتها فصائل الإسلام السياسى فى الآونة الأخيرة عبر خطاباتها وممارساتها ذات الطابع الإقصائى. وطالبت بضرورة إعادة الاعتبار لسيادة القانون واستقلال القضاء وتبنى خطاب حقوقى ينحاز لقيم الدولة المدنية والديمقراطية، ويكرس لحياد الدولة بمختلف مؤسساتها تجاه معتنقى الآراء والسياسات والأيديولوجيات والعقائد والديانات والمذاهب المختلفة. والمنظمات الموقعة على البيان هى «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف».