خبير مصرفي: انخفاض ودائع الأفراد بسبب ارتفاع الأسعار في عهد مرسي
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع الحصة، التي تمثلها ودائع الأفراد، من إجمالي هيكل الودائع بالجهاز المصرفي، بنحو 1.4% خلال الشهور الـ 10 الأولى، من حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وقال البنك المركزي في أحدث التقارير الصادرة عنه، إن حصة ودائع الأفراد، من إجمالي الودائع بالبنوك، تراجعت من 78.9% في نهاية يونيو 2012 إلى 77.5% بنهاية أبريل الماضي.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن تراجع حصة ودائع الأفراد من إجمالي الودائع بالبنوك، لا يعني سحب الأموال من البنوك، بل على العكس فإن أرصدة تلك الشريحة، تمثل غالبية الودائع، وارتفعت بالفعل بقيمة 85.3 مليار جنيه، لكن نسبة تلك الزيادة كانت أقل من نمو إجمالي الودائع.
وحول أسباب تراجع نصيب الأفراد قال إبراهيم إن لذلك عدة اسباب، على رأسها ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، ما أدى لالتهامها جزء من الأموال، التي كانت تذهب عادة إلى البنوك، في تغطية الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية للمواطنين، بخلاف اتجاه فئة من العملاء، إلى استثمار جزء من الأموال في أنشطة أخرى، كالقطاع العقاري.