اليوم.. «لجنة محلب» تضع خطة إعادة الأراضى المغتصبة من «واضعى اليد»
جانب من مزاد بيع أراضى الدولة التابعة للجنة استرداد الأراضى
تعقد لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الاستراتيجية والقومية، اجتماعاً اليوم، لوضع خطة لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة الأراضى المغتصبة من «واضعى اليد» عليها قبل نهاية هذا الشهر. وقالت مصادر فى اللجنة لـ«الوطن» إن هناك تكليفات واضحة من اللجنة للمحافظين بحصر كافة الأراضى المتعدى عليها، وإزالة أى حالة تعدٍ بالتنسيق بين المحافظين وأجهزة الأمن بشكل فورى، مشيرة إلى أن «قوات إنفاذ القانون جاهزة للتدخل من أجل تنفيذ الحالات الصارخة».
مصادر: 17 ألف حالة تعدٍّ على أراضى الدولة فى «القاهرة»
وأضافت المصادر أن اللجنة بدأت استدعاء المحافظين بالتوالى، لعرض رؤيتهم بشأن كيفية التعامل مع أراضى الدولة المتعدى عليها، أو التى توجد عليها إشغالات، ووضع الجدول الزمنى لتنفيذ قرارات إزالة هذه التعديات، وكذلك الحصر النهائى للحالات التى تستحق تقنين أوضاعها مقابل تحصيل حق الدولة، مشيرة إلى أن القاهرة بها 17 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى، والإسكندرية 987 حالة فى الأحياء المختلفة، وفى «بحيرة مريوط» وحدها 33 حالة تعدٍّ، إضافة إلى المديونيات المتأخرة منذ سنوات على شاغلى أراضى المحافظة، والتى بلغت حسب التقرير الذى قدمته المحافظة نحو 2 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن الطلبات التى تلقتها خلال الفترة الماضية لتقنين الأراضى، بلغت نحو 17 ألف طلب على مساحة 2 مليون فدان، وتعمل اللجنة حالياً على فرز هذه الطلبات وتنقيتها من أجل التأكد من المساحات المتعدى عليها، وكونها مزروعة من عدمه، حيث سيتم سحب أى أرض غير مزروعة، منوهة إلى أنه تقرر تكثيف العمل فى لجان التقييم والتسعير لإنهاء طلبات التقنين، وموافاة اللجنة بتقرير عن الحالات التى تم إنهاؤها أولاً بأول. وأشارت المصادر إلى أن «محلب» كلف أعضاء بعدم المغالاة فى تسعير أراضى التقنين لواضعى اليد الذين بذلوا جهداً وأنفقوا أموالاً، وأثبتوا جدية فى استصلاحها، مع الالتزام بألا تكون الإجراءات القانونية «مبرراً للبطء فى التقنين».
وعن التعديات على نهر النيل، قالت المصادر إن «اللجنة تتابع الاستراتيجية المتكاملة لإنقاذ النيل على غرار استراتيجية مكافحة الفساد، وسيكون هدفها الأساسى هو منع التعدى نهائياً على حرم النهر، وخاصة فى حدود الـ 30 متراً الملاصقة للمجرى، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضى طرح النهر»، مشيرة إلى أنه «تم الانتهاء من حصر هذه الأراضى فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، ففى المنيا تم الانتهاء من الحصر فى خمسة مراكز بالمحافظة، وأسفر الحصر عن وجود 1670 فداناً مزروعة فعلياً، إضافة إلى نحو 198 ألف متر مربع إشغالات مبانٍ، وفى سوهاج تم الانتهاء من حصر أراضى طرح النهر فى سبعة مراكز، حيث تم حصر 1900 فدان زراعى، وأكثر من 234 ألف متر مربع إشغالات مبانٍ».
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة قررت مد فترة السماح لسداد الأقساط المتأخرة حتى 22 مايو الحالى، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين على سداد المتأخرات المستحقة لـ«هيئة التعمير» التابعة لوزارة الزراعة، مؤكدة أن اللجنة قامت مؤخراً بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، وبناء على توصيات هيئة الرقابة الإدارية، بإزالة التعديات على منطقة «الجربى» فى «رأس البر» بدمياط، كما قررت اللجنة طرح 168 فداناً مستردة بمعرفة «الإصلاح الزراعى» من مافيا مغتصبى الأراضى فى المنيا، للبيع فى مزاد علنى من خلال هيئة الخدمات الحكومية. وكان «السيسى» وجه تحذيراً شديد اللهجة خلال افتتاحه عدداً من المشروعات فى الصعيد، أمس الأول، لواضعى اليد على أراضى الدولة، وكلف الرئيس القوات المسلحة والشرطة بإنجاز مهمة استرداد أراضى الدولة بالكامل من «واضعى اليد» قبل نهاية شهر مايو الحالى.