«النواب» يناقش «السلطة القضائية» اليوم.. ومجلس الدولة يتعهد بالتصعيد
صورة أرشيفية
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب سيناقش فى جلسته العامة اليوم، تقرير قسم التشريع الخاص بمراجعة تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، فيما تعهد المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام مجلس الدولة، باتخاذ المجلس إجراءات تصعيدية، حال إصرار «النواب»، على تمرير التعديلات.
وقال «الشريف» لـ«الوطن»، إن اللجنة التشريعية ستعد تقريراً بملاحظاتها على ما ورد بمذكرة مجلس الدولة، التى انتهت إلى رفض التعديلات وعدم دستوريتها، وعرض تقريرها على الجلسة العامة للبرلمان، ورد «عبدالفتاح» قائلاً: «لن نعدل عن قرارنا السابق برفض مشروع القانون، وسندعو المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية- بمجلس الدولة، لعقد اجتماع طارئ لبحث اتخاذ الإجراءات التصعيدية وبحث آلية تنفيذها»، موضحاً أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فوضت المجلس الخاص بتنفيذ قراراتها، وأخصها حل الأزمة وسحب مشروع القانون.
مصدر: قضاة يتواصلون مع «اللجنة التشريعية» لحل الأزمة
ونفى وكيل «التشريعية» وجود إشكاليات بين السلطتين التشريعية والقضائية، مشدداً على التزام اللجنة بأحكام الدستور، فيما كشف مصدر قضائى، عن تواصل عدد من مستشارى مجلس الدولة، مع أعضاء «التشريعية» لحل الأزمة.
وقال المصدر، إن هناك عدداً من أعضاء البرلمان يرفضون مشروع التعديلات المقترحة، محذراً من تصاعد الأزمة حال إصرار مجلس النواب على تمريرها وعدم الأخذ بملاحظات قسم التشريع والمجالس العليا للهيئات القضائية، التى أوصت برفض المشروع ووقفه لمخالفته مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وانتهاكه استقلال القضاء.