مصر تجدد طلب خفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية "الكويز"
مصر تجدد طلب خفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية "الكويز"
جددت مصر طلبها بخفض نسبة المكون الاسرائيلي فى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، وهو الطلب الذي تقدمت به مصر قبل خمس سنوات ولن يتم البت فيه بعد.
واستضاف أمس، مقر وزارة التجارة الأمريكية بواشنطن جلسة مباحثات موسعة بين مصر والولايات المتحدة وترأس الوفد المصري في الجلسة المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة وعن الجانب الأمريكي ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، وضم الوفد المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي عمرو الجارحي وزير المالية وتناولت جلسة المباحثات التي عقدت على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وإمكانات زيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح قابيل، أنه تم خلال المباحثات التأكيد على ضرورة دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين نحو آفاق جديدة ومجالات اوسع تخدم الاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء وتستفيد من الإمكانات التجارية والاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها كلا البلدين، مشيراً إلى تأكيد الجانبان علي اهمية ترجمة توجهات الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين إلى مشروعات مشتركة ملموسة على الأرض تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بكلا البلدين.
ولفت الوزير، إلى أن اللقاء قد تضمن التأكيد على أهمية إزالة كافة عوائق التجارة بين البلدين لتسهيل انسياب وتدفق حركة التجارة البينية وكذا أهمية تكثيف التواجد الأمريكي بالسوق المصري من خلال البعثات التجارية والاستثمارية والتأكيد على ضرورة اسئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق الإطاري في مجال التجارة والاستثمار والمعروف باسم التيفا والدعوة لعقد جولة مفاوضات جديدة حيث تم الاتفاق على عقدها خلال المرحلة القريبة المقبلة، ما سوف يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين.
واستعرض الجانبان تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلى 8% في المنتجات المصدرة للولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز أسوة بالأردن.
وأضاف قابيل، أنه استعرض خلال جلسة المحادثات مع وزير التجارة الأمريكي موقف الولايات المتحدة من نفاذ الموالح المصرية للأسواق الامريكية خاصة بعد موافقتها علي النفاذ بعد اتباع اجراءات محددة خاصة بالحفظ والتبريد، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن.
وأوضح أنه تم ايضا بحث إمكانيات إضافة منتجات زراعية جديدة لقائمة السلع الزراعية المصرية التي تصدر للولايات المتحدة تضمنت الفاصوليا الخضراء والمانجو والفلفل.
وأشار الجانبان، إلى ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الصدد، بصفة خاصة مطالبة الجانب الامريكي بمراجعة الاجراءات التي اتخذتها هيئة سلامة النقل الامريكية علي الشحنات التجارية المصرية المشحونة جواً، وكذا المطالبة برفع اسم مصر من القائمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لمنتجات الأدوية خاصة فى ظل تحسن مؤشرات تسجيل الأدوية فى مصر وتسهيل منظومة الإجراءات، فضلا عن ضرورة مراجعة الإجراء الذي اتخذته شركة والت ديزني الأمريكية بشأن منع منح ترخيص استخدام علامتها التجارية للشركات المنتجة المصرية.
كما تناول اللقاء أهمية إحياء المجلس المصري الأمريكي المشترك للتجارة والذي يترأسه عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة وعن الولايات المتحدة الممثل التجاري الأمريكي.
