سياسيون ونواب يتضامنون مع «قضاة مجلس الدولة» لرفض تعديلات «السلطة القضائية»
جانب من مؤتمر نادى القضاة
عقد عدد من أعضاء مجلس النواب الرافضين لمشروع قانون تعديلات السلطة القضائية، اجتماعاً، أمس، مع وفد من قضاة مجلس الدولة بالنادى النهرى، لبحث رؤية الطرفين للخروج من الأزمة الدائرة بين السلطتين التشريعية والقضائية، على خلفية موافقة البرلمان على إجراء تعديل تشريعى، على قواعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فضلاً عن تقدم بعض النواب تعديلات لتخفيض سن القضاة إلى ٦٥ عاماً، وإلغاء ندبهم.
نقيب المحامين: سنقف ضد محاولات المساس باستقلال القضاء.. و«حسين»: التعديلات غلب عليها الهوى.. و«عبدالمنعم»: التعديلات غير دستورية وفيها تغوّل على السلطة القضائية
وحضر الاجتماع النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، وعدد من نواب تكتل «25/30»، وقال النائب ضياء داود، إن تكتل «25/30» سيصدر بياناً لاحقاً لتوضيح موقفه النهائى من الأزمة الدائرة بين السلطتين.
وأكد علاء عبدالمنعم أن التعديلات تمثل «مخالفة دستورية واضحة وصريحة، وفيها تغوّل على السلطة القضائية، والقول بغير ذلك تحريف للحقيقة».
وأشار إلى أن الإصرار على استكمال المشروع دون الاستماع إلى القضاة، سيؤجج الأزمة، خصوصاً أنه سيصدِّر الأزمة إلى الرئاسة، ويضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى موقف حرج بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وأوضح «عبدالمنعم» أن وزير العدل لم يتدخل حتى الآن فى المسألة، والجميع ينتظر موقفه فى الأيام المقبلة، متابعاً: «التعديلات المقدمة من النائب محمد أبوحامد، لخفض سن القضاة لـ65 سنة، زادت الأزمة اشتعالاً، وأدت إلى استفزاز القضاة، لذا أرى أن تطبيق هذا القانون يعنى عزل القضاة ولكن بطريقة قانونية».
ووصف المستشار عدلى حسين فى كلمته بالمؤتمر، التعديلات المقترحة، بأنه غلب عليها «الهوى» وأنها تمس استقلال القضاء وتؤثر على سمعته فى الخارج، قائلاً: «المساس باستقلال القضاء له عواقب سيئة ويؤثر فى علاقتنا مع الدول الخارجية، خاصة فيما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة، لأن هذه الدول تشدد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً».
وتابع «حسين» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتفاخر دائماً بالقضاء واستقلاله، ولا أظن أنه سيخيب رجاءنا بالمحافظة على هذا الاستقلال. من جانبه، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، تضامنه الكامل وتضامن النقابة مع القضاة لرفض تلك التعديلات والوقوف ضد أى محاولات للمساس باستقلال القضاء، مؤكداً أن حضوره المؤتمر يهدف فى المقام الأول للدفاع عن استقلال القضاء، باعتباره دفاعاً عن المحامين.
وأشار إلى أن منظومة العدالة تحتاج لإعادة النظر فى أمور أخرى أجدى، وأهم من التعديلات الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مقترحاً البدء فى تحضير مؤتمر عام للعدالة لإعادة تصحيح الأخطاء وفك حالة الاحتقان الموجودة بين الهيئات المختلفة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعقد فيه غداً الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، اجتماعها الطارئ الذى تمت الدعوة له الأسبوع الماضى، لمناقشة التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب، فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومن المرجح -بحسب مصادر قضائية- مناقشة مقترح بترشيح المستشار يحيى دكرورى لرئاسة مجلس الدولة خلفاً للمستشار الدكتور محمد مسعود، دون الانتظار حتى نهاية يونيو المقبل تاريخ إحالة «مسعود» للتقاعد.
فى سياق متصل، أكدت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، أن النادى برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، لم يتلق رداً من مؤسسة الرئاسة بشأن المذكرة التى أرسلها النادى التى تتضمن أسباب رفض القضاة على تعديلات قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.