أى مستقبل لحكم الإسلاميين فى المغرب؟
- أمين عام
- إخوان تونس
- إخوان مصر
- الأحزاب الإسلامية
- الأحزاب السياسية
- الأصالة والمعاصرة
- الاتحاد الاشتراكى
- التواصل الاجتماعى
- الحزب الإسلامى
- الربيع العربى
- أمين عام
- إخوان تونس
- إخوان مصر
- الأحزاب الإسلامية
- الأحزاب السياسية
- الأصالة والمعاصرة
- الاتحاد الاشتراكى
- التواصل الاجتماعى
- الحزب الإسلامى
- الربيع العربى
قبل قرار الملك محمد السادس بإعفاء رئيس الحكومة المكلف السابق، عبدالإله بنكيران، من منصبه، لم يكن أحد يتوقع أن يسقط نجم هذا الأخير بهذه السرعة وبهذه الصورة، بعد أن عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن فرحتهم بالقرار الملكى، وهو الذى طالما صدح صوته بحب الشعب له وباختيار الشعب له، وهو نفس الشعب الذى تفاعل بإيجابية مع قرار الملك، وأيد اختياره الدستورى بإعفاء بنكيران من مفاوضات تشكيل الحكومة بعد أن فشل فى إيجاد صيغة توافقية مع باقى الأحزاب السياسية. لكن هل إبعاد بنكيران وتعيين العثمانى رفيق حزبه مكانه، وما يعيشه هذا الحزب اليوم من تصدعات داخلية وتبادل الاتهامات بالتخوين، والتهديد بتقديم استقالات فى حال المزيد مما يعتبرونها تنازلات، يعنى دق أول مسمار فى نعش حكم الإسلاميين فى المغرب؟
للإجابة عن هذا السؤال، يجب العودة إلى سنة 2011، وتحليل الظرفية المغربية والإقليمية التى قادت الإسلاميين إلى السلطة، سواء فى المغرب أو تونس أو مصر، فهذه الدول الثلاث، وإن بدرجات متفاوتة، كانت تحت تأثير حراك شعبى، لم يصل إلى مستوى الثورة فى المغرب، بل كان مجرد حركة احتجاجية حملت شعار «20 فبراير»، وطالبت بالإصلاح ومحاربة الفساد، الشىء الذى تفاعل معه القصر المغربى بذكاء واستباقية من خلال خطاب 9 مارس، الذى دعا فيه العاهل المغربى إلى القيام بإصلاحات دستورية وانتخابات سابقة لأوانها، فوئدت الحركة وهى فى مهدها.
وكما هو الحال بالنسبة لتونس ومصر، تصدر الحزب الإسلامى المغربى هذه الانتخابات، لكونه الأكثر تنظيماً، ولكون المرحلة فى المنطقة العربية ككل استدعت وصول الإسلاميين للسلطة، حيث كان الاعتقاد السائد أن الأحزاب الإسلامية التى طالما رفعت سلاح المظلومية وشعار الإصلاح ومحاربة الفساد، هى الأمل الأخير لشعوب فقدت الثقة فى السياسة والسياسيين، مستعملة فى ذلك فزّاعة الدين والاستقرار. لكن سرعان ما سقط القناع عن إخوان مصر، وتبين أن هدفهم الأوحد هو التمكين من مفاصل الدولة، مما سرّع فى سقوطهم فى وقت قياسى. وهو السقوط الذى استفاد منه إخوان تونس وانحنوا للعاصفة وقبلوا التنازل عن السلطة ولو مؤقتاً إلى حين إعادة ترتيب أوراقهم وربما العودة بثوب جديد.
أما فى المغرب، ولأن هيكلة الدولة مختلفة لوجود مؤسسة ملكية تعتبر الضامن الأول للاستقرار، فقد كانت مساحة المراوغة لدى إسلاميى المغرب محدودة، ما دفع أمين عام العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق إلى التهافت على إظهار ولائه للنظام، لكون هذا الأخير هو المظلة التى تضمن له الاستمرارية فى موقعه.
ورغم أن «بنكيران» أبدى فى أكثر من مناسبة أنه ملكى أكثر من الملك، لكن ازدواجية خطابه ورسائله المبطنة التى تحمل المعنى وعكسه، وارتكابه لعدد من الأخطاء القاتلة، كتصريحه بأن هناك دولتين فى المغرب أو مسه بالمؤسسات، بالإضافة إلى انتشائه الزائد بالفوز الذى حققه فى انتخابات 7 أكتوبر 2016، وزيادة «الأنا» لديه وعناده، كلها أمور عجلت بسقوط بنكيران، الشخصية الكاريزمية التى بوّأت حزبه مراكز متقدمة، وربما ستعجل أيضاً بنهاية حكم الإسلاميين فى المغرب. ظرفية 2017 ليست هى ظرفية 2011، فقد استفاقت الشعوب العربية من كذبة «الربيع العربى» وسقط القناع عن الأحزاب الإسلامية، التى تبين أن مشروعها الوحيد هو الوصول والبقاء فى الكرسى بغض النظر عن مصالح الشعوب، كما سقط عنها دعم أمريكا بتغيير إدارتها، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، عندما أصدر جلالة الملك محمد السادس قراره بإعفاء عبدالإله بنكيران من منصبه، حدثت هزة كبيرة داخل حزب العدالة والتنمية، ظلت مكتومة فى البداية، لكنها سرعان ما خرجت للعلن، ففى الوقت الذى عبرت فيه بعض الأصوات عن غضبها لما سمته «انقلاباً ناعماً»، خشيت، فى المقابل، أصوات أخرى، حدوث قطيعة مع القصر، وبالتالى العودة إلى صفوف المعارضة، وهو أمر يعتقد الإسلاميون أنهم سيدفعون ثمنه باهظاً، حيث صرح أحد القياديين فى الحزب: «لو انتقلنا لصفوف المعارضة لدفعنا ثمناً باهظاً جداً، إلا أننا نبقى حزبا معتدلاً سياسياً، ولا نبحث عن استفزاز الخصوم أو التطاول على القصر».
ولعل الرغبة فى عدم استفزاز الخصوم أو التطاول على القصر هى ما دفع رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثمانى، إلى تقديم عدد من التنازلات فى مشاورات تشكيل حكومته، بدءاً بلقاء أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، الذى أخذ اعترافاً وشرعية من البيجيدى بعد هذا اللقاء، وأيضاً القبول بإشراك حزب الاتحاد الاشتراكى الذى طالما كان خطاً أحمر بالنسبة لبنكيران وللعدالة والتنمية، مما خلق تياراً قوياً معارضاً داخل الحزب، وهو نفس التيار الذى يهدد بتقديم استقالته أو بالتصويت ضد البرنامج الحكومى للعثمانى فى حال إذا كان مخالفاً لبرنامج بنكيران.
حزب العدالة والتنمية المغربى يمر بواحدة من أسوأ مراحله فى ظل وجود انقسامات داخل صفوفه، وربما سيزيد من حدة هذه الانقسامات، مؤتمر الحزب المرتقب انعقاده خلال الأشهر القليلة المقبلة، الذى سيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد. كما أن الأربع سنوات ونصف السنة المقبلة لن تكون مفروشة بالورد للعثمانى، والذى حتماً ستنتظره معارضة قوية من داخل حزبه، ومعارضة من الحكومة نفسها، ومعارضة من الشارع أيضاً، مما سيقلص حتماً من شعبية الإسلاميين.
حزب العدالة والتنمية فى امتحان حقيقى، وفرص نجاحه فى هذا الامتحان تبقى ضئيلة، خصوصاً أن عيون الجميع على انتخابات 2021.
