تعرف على مواد الدستور التى استند إليها "القضاة" في أزمتهم مع "النواب"
المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة
بدأ نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، فى اتخاذ خطوات نحو الخروج من مأزق تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والتى وافق عليها مجلس النواب مبدئيا وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها إعمالا للدستور، رغم اعتراض مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة.
تمثلت أولى الخطوات فى التواصل مع مؤسسة الرئاسة، ومخاطبة رئيس الجمهورية للتدخل باعتباره الحكم بين السلطات، وذلك إعمالا للمادة 123 من الدستور، والتى تنص على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
كما استند النادي فى لجوئه لمؤسسة الرئاسة إلى نص المادة 5 من الدستور والتى تنص على أن :"يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".