"الحق في الصحة": هناك 55% عجز في التمريض و30% للأطباء و43% في الأسرة
ارشيفية
قال الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والذي يناقشه حاليًا مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب سيؤدي إلى خصخصة المستشفيات.
وأوضح أن الهيئة الثالثة بقانون التأمين الصحي الجديد فهي هيئة الرقابة والجودة وهذه الهيئة أيضا لم ينص صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على أنها تقوم بالاتفاق مع مقدمي الخدمة بشرط الجودة، وهنا يمكننا القول إن القطاع الحكومي لا يمكن تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز في 55% في التمريض و30% للأطباء، و43% في الأسرة، وهذا النقص سيؤدي إلى الاخلال بالجودة وبالتالي سيخرج القطاع الحكومي من تطبيق مشروع القانون.